تأميم قناة السويس: ضربة ناصر الكبري

بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة يوليو خرج الأستاذ أحمد رائف بحديث نشرته جريدة الوفد فى عددها الصادر فى 20 يوليو أشار فيه إلى عدد من التحليلات عن تأميم شركة قناة السويس تدل على أن الكاتب لم يطلع على التراكم المعلوماتى والمعرفى عن الموضوع، أو أنه اطلع عليه ولكنه فضل تجاهله لكى يحتفظ لنفسه بالصورة الإدراكية السلبية عن ثورة يوليو وعن الرئيس عبدالناصر وهى الصورة التى نذر حياته للترويج لها. ولما كنت قد توفرت على دراسة الموضوع خلال الثلاثين عاما الأخيرة منذ تقديم رسالتى للدكتوراه سنة 1979 وانتهيت إلى إصدار كتاب عن الموضوع سنة 2002 قدمت فيه خلاصة أبحاثى المبنية على الاطلاع على الوثائق الأصلية للموضوع ومقابلة من شاركوا فى اتخاذ قرار التأميم وتنفيذه، فقد وجدت من الضرورى إيضاح الحقائق المعلومة عن الموضوع لعلها تسهم فى التخفيف من حدة أثر الشاشة الأيديولوجية للسيد رائف والتى تجعله يرفض المعلومات التى تتعارض مع تلك الشاشة حتى لو كانت صحيحة. فكل ما قاله تقريبا عن تأميم شركة قناة السويس سنة 1956 فى حاجة إلى مراجعة جذرية.
لعل أهم المقولات التى أشار إليها الأستاذ رائف هي: أن مصر كانت ستتسلم شركة قناة السويس سنة 1968 عند انتهاء امتيازها وبالتالى لم تكن هناك ضرورة للتأميم، وأن تأميم القناة كان مجرد رد على سحب الغرب عرض تمويل السد العالى، وبالتالى لم تسبقه دراسة متأنية واتخذ فى ستة أيام، وأن عبدالناصر لم يقدر احتمال الرد العسكرى الغربى على قرار التأميم، وأنه لم يستشر أحدا عند اتخاذ القرار، وأن التأميم كان "جريمة فى حق مصر والعرب" ولم يسفر إلا عن مرور السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة. وسنرد على تلك المقولات فى مقالين متتاليين يتناول أولهما المقولتين الأولى والثانية.
(1)
هل كانت شركة قناة السويس تنوى تسليم القناة لمصر بعد انتهاء عقد الامتياز؟
يرى الأستاذ رائف أن قرار التأميم لم يكن ضروريا لأن مصر كانت ستتسلم إدارة قناة السويس عند انتهاء عقد الامتياز سنة 1968، وأن القول إن الشركة كانت تسعى لمد أجل امتياز "مجرد خزعبلات" كما قال. والحق أن شركة قناة السويس كانت تخطط لمد عقد الامتياز بعد سنة 1968، وأنها سعت للحصول على تعهد رسمى من الحكومة المصرية بذلك واستعانت بنفوذ الحكومات الغربية وشركات البترول للضغط على الحكومة المصرية لمد العقد. فيذكر جورج بيكو، مدير عام الشركة قبل التأميم مباشرة، أنه بعد فشل ضغوط الشركة سنة 1909 لمد عقد الامتياز لمدة أربعين سنة بعد سنة 1968، استأنفت الشركة تلك الجهود بعد أن قامت حكومة الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 فى أكتوبر سنة 1951، وذلك بعد أن شعرت بخطورة المد الوطنى المصري. ويضيف أنه فى 15 نوفمبر سنة 1951 وفى أول فبراير 1952 أرسلت الشركة مذكرات إلى فرنسا، وبريطانيا، وأمريكا، وإيطاليا تحذر من المصاعب التى ستنشأ عند نهاية الامتياز. وتطلب إليها الدخول فى مفاوضات دولية حول هذا الموضوع قبل أن يتطور التيار الوطنى المصرى ويجعل من الصعب إجراء تلك المفاوضات. وقد اعترضت بريطانيا، والولايات المتحدة على طلب الشركة لأنهما تخوفتا من أن إجراء تلك المفاوضات قد يؤدى إلى مطالبة الاتحاد السوفييتى بالدخول فيها بحجة أن روسيا القيصرية كانت طرفاً فى معاهدة القسطنطينية سنة 1888 بخصوص القناة، ويضيف بيكو أنه نتيجة لهذا الرد قررت الشركة أن تركز على إثارة اهتمام الولايات المتحدة بالمسألة. ومن ثم، قامت بتعيين السفير الأمريكى السابق سيوفورد مندوباً دائماً لها فى واشنطن مهمته إمداد الحكومة الأمريكية بالمعلومات عن قناة السويس، وإثارة اهتمامها بضرورة الدخول فى مفاوضات دولية حول مستقبل القناة، ويضيف أنه قد اتصل بجون فوستر دلاس وزير الخارجية الأمريكية وتحدث معه فى هذا الموضوع، لكن دلاس لم يبد حماساً للفكرة. وكانت أهم نتيجة توصلت لها الشركة هى المساعدة على إنشاء وتمويل مجموعة من الشخصيات البريطانية، سمت نفسها "جماعة السويس" وراحت هذه الجماعة تشن حملة دعائية سياسية لصالح شركة قناة السويس. وكانت الشركة تحاول إثارة المخاوف من أن عودة إدارة القناة إلى مصر قد يعقبه انسحاب المرشدين الأجانب الذين يشكلون ثلثى عدد المرشدين، ومعنى ذلك أن القناة فى حالة عودة إدارتها إلى مصر سوف تتوقف عن العمل. وفى مايو 1954 قامت شركة قناة السويس بحملة إعلامية واسعة فى الولايات المتحدة لحث المسئولين الأمريكيين على تبنى فكرة المفاوضات الدولية حول مستقبل القناة. ويظهر من تتبع مناقشات مديرى الشركة مع الأمريكيين أن الشركة كانت تريد إما مد فترة امتيازها بعد سنة 1968 أو تدويل القناة، بمعنى إنشاء سلطة دولية غربية تشرف على القناة.
كذلك ذهب جورج بيكو إلى الولايات المتحدة حيث ألقى محاضرة أمام مجلس العلاقات الخارجية، وأخرى أمام لجنة الشرق الأوسط التابعة للمجلس القومى للتجارة الخارجية حول موضوع مد الامتياز أو التدويل. كما التقى برؤساء تحرير كبرى الجرائد والمجلات الأمريكية وحثهم على الاهتمام بالموضوع. وفى واشنطن تحدث مع هنرى بايرود، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط آنذاك، وسفير الولايات المتحدة فى مصر فيما بعد، وبروبرت مورفى نائب وكيل وزارة الخارجية، وآلن دلاس رئيس المخابرات المركزية الأمريكية.
كررت إدارة شركة قناة السويس جهودها لمد الامتياز أو تدويل القناة، مع فرنسا، وبريطانيا. فلجأت إلى كريستيان بينو، وزير خارجية فرنسا، لكى يتوسط لدى مصر لمد الامتياز. وفى 12 مارس سنة 1956 اجتمع بينو بعبدالناصر فى القاهرة، وطلب منه مد امتياز الشركة وبرر طلبه بأن شركة قناة السويس تجد نفسها تحت إلحاح شديد من شركات الملاحة فى العالم لتوسيع قناة السويس، وقد أبدت بعض البنوك الأمريكية استعدادها لتقديم القروض اللازمة لعملية التوسيع، ولكن شركة القناة تريد أن تطمئن إلى مستقبل امتيازها فى مصر قبل الدخول فى مشروعات طموحة لتوسيع القناة. وأضاف بينو متحدثاً باسم الشركة "تفضل الشركة أن تكون الأمور واضحة فى المستقبل بما لا يدع مجالاً للشك، والتأكيد المقبول من جانبها هو أن تقوم الحكومة المصرية بمد الامتياز الرسمى لفترة أخرى منعاً لأى لبس، ولكى تستطيع شركة قناة السويس أن تقبل على نفسها التزامات جديدة وهى لا تعرف إذا كان الوقت سيتيح لها أن تسترد ما تصرفه وأن تسدد ما تقترضه". وقد رد عبدالناصر بأنه لا يقبل مد الامتياز بعد انتهائه يوماً واحداً، وأضاف أننى متحمس لضرب أى مسئول مصرى يتخذ مثل هذا القرار بالرصاص، لأنه قرار يصل إلى حد الخيانة.
أما فى بريطانيا، فقد أسفرت جهود الشركة عن حملة دبلوماسية سياسية بريطانية هدفها طرح موضوع مستقبل القناة للتفاوض الدولي. ففى مايو سنة 1956 صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية البريطانية بأننا ندرك أهمية التوصل إلى اتفاقات مرضية حول مستقبل القناة، ونحن نريد أن نناقش المسألة مع الحكومة المصرية. كذلك أثير الموضوع فى مجلس العموم البريطانى حيث طالب أحد أعضاء المجلس بضرورة تعاون بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية مرضية بشأن مستقبل القناة.
فى أعقاب تبادل الخطابات بين مصر والشركة فى 3 مايو سنة 1956 جددت الشركة جهودها فى الولايات المتحدة، لأنها كانت قد بدأت تشك فى نوايا الحكومة المصرية بسبب الحملات الصحفية التى كان يقودها الدكتور مصطفى الحفناوى، والمقالات التى نشرتها بعض القيادات العسكرية فى مجلة الهدف، وأخيراً، بسبب وضوح التوجه المضاد للهيمنة الغربية لدى حكومة الثورة. فقد اتصل جورج بيكو فى يونيو سنة 1956 بالمسئولين عن قسم الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية الأمريكية، وبرئيس غرفة الملاحة الدولية مستر كولن أندرسون، مقترحاً تكوين لجنة دولية من ممثلى الشركات الملاحية الكبرى التى تستعمل سفنها القناة، على أن تقدم الشركة إلى اللجنة المعلومات اللازمة كما تتولى اللجنة إثارة اهتمام الدول الكبرى بمستقبل القناة وإنشاء "تنظيم دولي" يحل محل الشركة فى إدارة القناة.
اتبعت إدارة شركة قناة السويس إستراتيجية أخرى لتحقيق نفس الهدف، وهى تأليب شركات البترول الأمريكية ضد الحكومة المصرية. يقول بيكو إنه فى سنة 1954 التقى بممثلى بعض الشركات البترولية فى "معهد التجارة البحرية" وقدم لهم اقتراحه بتكوين لجنة دولية، كما التقى بممثلى شركات ستاندارد أويل، وجلف أوبل، وتكساكو، وقدم لهم نفس الاقتراح. وفى هذه اللقاءات طرح بيكو تصوره لمستقبل القناة فأوضح أن هذه الشركات ستبدأ سنة 1965 فى استخدام ناقلات للبترول حمولة 80 ألف طن، وأنه لابد من تعميق قناة السويس وتوسيعها قبل هذا التاريخ. ولكن لما كان هذا التعميق يكلف مئات الملايين من الدولارات، ولما كان امتياز الشركة ينتهى سنة 1968، فإنه من غير المتصور أن تنفق الشركة تلك المبالغ دون أن يتوفر لها الوقت الكافى لاستعادتها على الأقل. وخلص جورج بيكو إلى اقتراحين طلب من شركات البترول أن تساعده فى الضغط على الحكومة المصرية لاختيار أحدهما: الاقتراح الأول هو مد امتياز شركة قناة السويس لمدة عشرين عاماً، والاقتراح الثانى، هو تكوين شركة جديدة تحصل على امتياز جديد وتدخل فيها شركة قناة السويس بنصيب. ويضيف جورج بيكو أنه اتصل شخصيا بعبدالناصر، وعبداللطيف البغدادى، وعبدالجليل العمرى وزير المالية آنذاك مستفسراً منهم عن رأيهم فى مستقبل امتياز الشركة ولكن كان لهم رد واحد هو "لا يمكن عمل أى شيء مع الشركة طالما أن الاحتلال البريطانى مازال قائما".
من ناحية أخرى فقد كتب الأستاذ محمد على الغتيت، القائم بأعمال مكتب مندوب الحكومة لدى شركة قناة السويس، تقريرا سريا سنة 1955، يشير إلى نية الشركة مد الامتياز إذ أن رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام قد أبلغاه فى باريس فى نوفمبر سنة 1954 بأنه عند انتهاء الامتياز ستكون مصر أمام ضغوط عالمية من أصحاب السفن والدول البحرية. وحذر الغتيت فى تقريره أن الشركة قد تكون بسبيل إعداد حملة يتولى هؤلاء تنفيذها هدفها تقديم الشركة، فى صورة المؤسسة الوحيدة التى يمكنها أن تدير هذا المرفق العالمي.
كان رد عبدالناصر على تلك المحاولات هو إيهام الشركة بأن مصر ستنتظر حتى انتهاء عقد الامتياز لأنه كان ينوى منذ سنة 1952 تأميم الشركة قبل نهاية العقد ولم يكن يرغب فى أن تعلم الشركة بهذه النية حتى لا تقوم بتخريب القناة ومعدات الملاحة. فقد بادر عبدالناصر فى 17 نوفمبر سنة 1954، بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لافتتاح قناة السويس بتوجيه رسالة إلى الشعب المصرى أكد فيها أن مصر قد بدأت فى الإعداد لتسلّم إدارة القناة حين ينتهى الامتياز سنة 1968. وكانت تلك فى الواقع رسالة موجهة إلى الشركة ذاتها مؤداها أن حكومة الثورة لا تنوى أن تمس امتياز الشركة. ويقول جورج بيكو أنه كجزء من عملية التمويه أخبره برهان سعيد مندوب الحكومة المصرية لدى شركة قناة السويس فى 18 نوفمبر سنة 1955 أن لديه تعليمات صريحة بإعداد كل شيء لتسلّم الشركة بعد انتهاء الامتياز سنة 1968. وقد نجحت عملية الخداع الإستراتيجى إلى حد أن الشركة قامت فى 9 يوليو سنة 1956، أى قبل التأميم بخمسة عشر يوماً، بتحويل مبلغ 8.2 مليون جنيه إلى مصر. ويقول جورج بيكو، لم نكن نتوقع أن هذه المبالغ ستصادر، ولن تعود إلينا أبدا. ويتضح من ذلك أن شركة قناة السويس لم تكن تنوى تسليم إدارة القناة لمصر عند انتهاء عقد الامتياز سنة 1968، وأن الحكومة المصرية قد تلقت إشارات متعددة من الشركة والحكومات الغربية فى هذا الاتجاه. كذلك فقد وصلت معلومات عن طريق أجهزة الرصد والمتابعة التى سنشير إليها حالا بأن الشركة لا تقوم بعمليات الصيانة والإحلال والتجديد اللازمة لمعداتها فى القناة تحسبا لاحتمال عدم تجديد عقد الامتياز بحيث تتسلم مصر تلك المعدات وهى شبه منتهية الصلاحية مما يجعلها عاجزة عن إدارة الملاحة فى القناة. ولهذا فإن الاستيلاء على إدارة القناة قبل انتهاء عقد الامتياز كان أمراً منطقياً فى ضوء تصرفات الشركة.
لكن الأستاذ رائف له رأى آخر مفاده أن كل ما سبق، بما فيها اعترافات جورج بيكو، مجرد "خزعبلات" لم يقرأها فى أى كتاب رغم أننا فصلنا كل ذلك فى كتابنا عن الموضوع، وأن الشركة كانت تنوى تسليم القناة لمصر سنة 1956 بكل سرور وأريحية وبالتالى لن تكن ثمة حاجة للتأميم.

(2)
هل كان قرار التأميم مجرد رد فعل لسحب عرض تمويل مشروع السد العالي؟
قال الأستاذ رائف إن قرار تأميم شركة قناة السويس اتخذ بشكل متعجل فى ستة أيام مابين سحب البنك الدولى عرض تمويل مشروع السد العالى فى 19 يوليو وإعلان التأميم فى 26 يوليو، بما يشير إلى أن التأميم لم تسبقه دراسات متأنية. وهذه المقولة فى حاجة إلى مراجعة جذرية من الأستاذ رائف لأنها تتعارض مع ما هو ثابت بالوقائع عن الموضوع. فالحق أن الإعداد للتأميم بدأ منذ سنة 1952 من خلال دراسات متعددة وأن إعلان القرار فى 26 يوليو لم يكن سوى "المناسبة" التى استثمرها عبدالناصر لإعلان القرار، كما أنه قبل إعلانه سبقته مشاورات مطولة، كما أن عبدالناصر قدم القرار باعتباره ردا على سحب عرض تمويل السد ليعطى عملية التأميم الشرعية الدولية.
فقد كان عبدالناصر ينوى تأميم شركة قناة السويس قبل انتهاء عقد امتيازها. وقد أخطر الدكتور الحفناوى بذلك مؤكدا له أنه سيؤمم الشركة سنة 1960. ذلك أنه كان يريد التركيز على موضوع جلاء القوات البريطانية عن قاعدتها فى القناة. فلم يكن ممكناً أن يتخذ عبدالناصر إجراء ضد الشركة فى الوقت الذى تتمركز فيه القوات البريطانية على ضفاف القناة، خاصة فى ضوء ما هو معروف عن علاقات الشركة الوثيقة بالغرب وقدراتها المالية الهائلة. ومن ثم فقد تم اتخاذ قرار بعدم الاقتراب من موضوع امتياز شركة قناة السويس حتى البت فى موضوع الجلاء وركز على عملية الإعداد للتأميم بعد جلاء القوات البريطانية. وفى ذلك يقول الدكتور مصطفى الحفناوى إنه فى أغسطس سنة 1952 قابل جمال عبدالناصر وشرح له ضرورة إنهاء امتياز الشركة فرد عليه عبدالناصر قائلاً : "أحسن حاجة نركز دى الوقت على إخراج الإنجليز من القاعدة العسكرية، وأعدك بعد خروجهم هنأمم القناة". وكتب الدكتور الحفناوى فى أغسطس سنة 1956 مؤكداً ذلك بقوله "اتصلت بنا الثورة منذ أول عهدها، فالتقينا برجالها البواسل، وتعاهدنا على تطهير أرض الوطن من شركة قناة السويس بعد أن يتم جلاء الغاصب عن القاعدة العسكرية فى القناة". ويضيف د.الحفناوى، أنه عندما التقى بعبدالناصر فى يوليو 1955، قال عبدالناصر إنه سيؤمم الشركة سنة 1960، ولما اعترض الدكتور الحفناوى على طول فترة الانتظار رد عبدالناصر "أنت تقول فى كتبك إنها ليست شركة، بل دولة داخل الدولة، وخلف هذه الدولة دول الاستعمار مجتمعة. أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، ومعنى ذلك أنه قبل المساس بالشركة يجب أن أشترى السلاح من أى مصدر، وأن ابنى الجيش المصرى استعداداً للحرب". من المهم أن نتذكر هذه العبارة جيداً، إذ أنها تعنى أن عبدالناصر كان يتوقع منذ البداية أن يؤدى تأميم شركة القناة إلى الحرب مع القوى الغربية خلافا لما يقوله الأستاذ رائف. ولدى نسخة من مذكرات الدكتور الحفناوى بخط يده توثق هذا الكلام يستطيع الأستاذ رائف الحصول على نسخة منها.
وفى مقابلة فى مع السيد على صبرى (مدير مكتب عبدالناصر للشئون السياسية أثناء فترة اتخاذ قرار التأميم) فى شهر أغسطس سنة 1984 قال لى إنه كان واضحاً فى تفكير الرئيس عبدالناصر أن يبدأ التعامل مع موضوع شركة قناة السويس بمجرد توقيع اتفاقية الجلاء، وتنفيذ عملية التأميم بعد خروج القوات البريطانية وبمجرد أن يصبح واضحاً أن مصر قادرة على إدارة القناة بكفاءة. كما يؤكد عبداللطيف البغدادى فى مذكراته ذلك إذ يقول "لم يكن تفكير جمال عبدالناصر فى تأميم القناة وليد الساعة. ولكن فكرة التأميم كانت مختمرة فى أذهاننا منذ فترة طويلة من بعد قيام الثورة، ولم يكن قد حان الوقت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة لوجود قوات بريطانية فى منطقة القناة حتى 13 يونيو 1956". وتأكيداً لذلك يقول الرئيس اليوغوسلافى تيتو إن عبدالناصر قد أخبره أثناء لقائه معه على ظهر اليخت غالب فى قناة السويس فى 5 فبراير سنة 1955 أنه ينوى تأميم شركة قناة السويس لأن مصر لا يمكنها أن تتسامح مع وجود أجانب يمارسون سلطة مستقلة على أرضها.
لم يكن تأميم عبدالناصر لقناة السويس مجرد رد فعل على موقف البنك الدولى والولايات المتحدة وبريطانيا، بل كان أمراً حسب له عبدالناصر حسابه وقدره من قبل وأعد الدراسات اللازمة لتنفيذه فى اللحظة المناسبة. وكانت تلك اللحظة هى سحب عرض تمويل مشروع السد العالي. وقد اطلعت شخصيا فى مكتبة الأستاذ محمد على الغتيت على معظم الدراسات التى كتبت قبل التأميم للتحضير لهذا العمل الجليل ونشرت معظمهما فى كتابى عن التأميم.
فبمجرد أن استقرت الأمور لمجلس قيادة الثورة، شرع عبدالناصر فى إنشاء الأجهزة التى تكفل استكشاف أنشطة الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، وزيادة قدرة مصر على إدارتها حين تجيء لحظة التأميم. وفى هذا الصدد اتبع عبدالناصر أربع إستراتيجيات هى تعدد قنوات جمع المعلومات، تخصص قنوات جمع المعلومات، وانفصال قنوات جمع المعلومات والسرية والخداع التكتيكي.
لم يعتمد عبدالناصر على جهاز واحد لجمع المعلومات والتحضير لإدارة الشركة ولكنه اعتمد على عدة أجهزة أهمها مكتب شئون قناة السويس الذى أداره الدكتور مصطفى الحفناوى، ومكتب مندوب الحكومة لدى شركه قناة السويس، الذى أداره الدكتور حلمى بهجت بدوى، والأستاذ محمد على الغتيت، والأستاذ برهان سعيد، وإدارة الأبحاث بوزارة الخارجية بإشراف السفير إبراهيم صبرى، وإدارة التعبئة بالقوات المسلحة بإشراف اللواء أنور الشريف، ثم المخابرات العامة بإشراف ثروت عكاشة، ثم أخيراً مكتب قناة السويس فى رئاسة مجلس الوزراء بإشراف السيد على صبري. وكان كل من هذه المكاتب متخصصاً فى أحد الجوانب المتعلقة بشركة قناة السويس. فقد ركز مكتب مندوب الحكومة على الدراسات القانونية والتاريخية، بينما ركزت إدارة التعبئة على الإحصاءات عن الإمكانيات الفنية للشركة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأجهزة كانت مستقلة عن بعضها البعض بحيث أن بعضها لم يكن يعلم بما تقوم به الأجهزة الأخرى، وذلك باستثناء التنسيق وتبادل المعلومات بين مكتب مندوب الحكومة لدى شركة قناة السويس والمخابرات العامة. بيد أن هذه المكاتب والأجهزة كانت تخضع لإشراف وتنسيق مكتب قناة السويس برئاسة الوزراء. وأخيراً، فإن معظم هذه الأجهزة كانت تعمل فى سرية كاملة وفى حرص على التمويه تحت ستار أنها تعمل لتسلّم إدارة الشركة حينما ينتهى امتيازها سنة 1968. ولم يكن أعضاء تلك المكاتب يعلمون بالهدف النهائى لأنشطتهم، كما أن زملاء عبدالناصر من أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق لم يكونوا أيضاً على علم بأنشطة تلك الأجهزة، ولا بوجود بعضها كمكتب قناة السويس فى رئاسة الوزراء والذى كان أكثر الأجهزة العاملة فى ميدان الدراسات التحضيرية إمعانا فى السرية. ولعل أهم قنوات جمع المعلومات عن الشركة تمثلت فى عدة أجهزة قامت بعدة أدوار ودراسات يستطيع الأستاذ رائف أن يطلع على تفاصيلها فى كتابى عن تأميم شركة قناة السويس. وهذه الأجهزة هى (1) الاستشارات التى كان يقدمها الدكتور مصطفى الحفناوي. ففى أوائل سنة 1953 كلف مجلس قيادة الثورة الدكتور مصطفى الحفناوى رسمياً بإنشاء مكتب لشئون قناة السويس يكون تابعا لرئاسة الوزراء. وقد أوضح التكليف أن مهمَة المكتب هى إعداد دراسات قانونية هدفها "تصفية شركة قناة السويس" كما يقول الدكتور الحفناوى فى مذكراته (2) هيئة المخابرات الحربية. ابتداء من منتصف سنة 1955 كلف عبدالناصر المخابرات الحربية بالحصول على معلومات عن شركة قناة السويس. ففى أغسطس سنة 1955 كلف اللواء طه فتح الدين قائد منطقة القناة وشرق الدلتا، بالحصول على معلومات عن الدخل الحقيقى للشركة. وقد اتضح من تلك المعلومات أن الدخل الحقيقى للشركة يزيد كثيراً على دخلها المعلن. وفى مايو سنة 1956 طلب عبدالناصر من الصاغ فؤاد هلال قائد مخابرات القناة آنذاك، إعداد تقرير موقف عن الاحتمالات التى ستنشأ إذا تم تأميم شركة قناة السويس. (3) إدارة الأبحاث بوزارة الخارجية. فقد تم تكليف إدارة الأبحاث بوزارة الخارجية بجمع معلومات عن شركة قناة السويس، وعلاقاتها الدولية وكانت إدارة الأبحاث بإشراف السفير إبراهيم صبرى تعمل بالتنسيق مع مكتب قناة السويس برئاسة مجلس الوزراء. وقد قامت الإدارة بأبحاث سياسية وقانونية عن شركة قناة السويس، (4) إدارة قناة السويس بوزارة التجارة والصناعة. وقد قامت بمتابعة اتفاق مصر مع الشركة سنة 1949 بشأن تمصير وظائف الشركة، وأوضحت مدى تلاعب الشركة فى تنفيذ الاتفاق، (5) إدارة التعبئة بالقوات المسلحة، ابتداء من أواخر سنة 1954 طلب عبدالناصر من اللواء أنور الشريف مدير عام إدارة التعبئة بالقوات المسلحة جمع معلومات عن شركة قناة السويس وبالذات عن إمكانياتها الفنية ونوعيات العاملين فيها. وعندما شرعت الإدارة فى جمع المعلومات عن العاملين بالشركة وعن إمكانيات ورشها الفنية رفضت الشركة الإدلاء بتلك المعلومات لأنه لا يوجد ما يلزمها بالإدلاء بها. لذلك تم إصدار قانون التعبئة سنة 1955 والذى يلزم كل الشركات العاملة فى مصر بإعطاء إدارة التعبئة المعلومات التى تطلبها. وكان الهدف من هذا القانون فى الواقع موجهاً إلى شركة قناة السويس. قامت إدارة التعبئة بجمع معلومات كاملة عن القدرات الفنية لشركة قناة السويس، والعاملين فيها، بحيث توفر لدى مكتب قناة السويس بالرئاسة معلومات كاملة عن الورش الفنية للشركة، (6) مكتب مندوب الحكومة لدى شركة قناة السويس. كان هذا المكتب موجوداً منذ تأسيس شركة قناة السويس. وفى أكتوبر سنة 1954 طلب عبدالناصر من الدكتور حلمى بهجت بدوى تطوير المكتب بحيث يتم تطعيمه بكفاءات تدرس كافة أوضاع شركة قناة السويس، وذلك لكى تكون الحكومة المصرية على علم بكافة شئون الشركة، وقادرة على اتخاذ أى قرار بشأنها. وفى 2 نوفمبر سنة 1955 صدر القرار الخاص بتشكيل مكتب مندوب الحكومة برئاسة الدكتور حلمى بهجت بدوي. وقد أُعطى المكتب استقلال مالى وإدارى كاملين وأُعفى من كل القيود الحكومية على أعماله، كما نقلت تبعيته إلى مجلس الوزراء. وقد عهد عبدالناصر إلى المكتب بمهمة إعداد الدراسات القانونية عن شركة قناة السويس، وأوضاعها المالية والتزاماتها الدولية. ولكن المهمة الحقيقية للمكتب كما قال لى الأستاذ محمد على الغتيت، كانت دراسة أوضاع الشركة وطبيعة امتيازها استعداداً لاتخاذ قرار بإنهاء الامتياز فى أى وقت. وأضاف الأستاذ الغتيت أنه كان مفهوماً أن القرار سيتخذ عقب جلاء القوات البريطانية فى يونيو سنة 1956. ولدى تسجيل صوتى للأستاذ الغتيت يقول فيه هذا الكلام. بناء على ذلك قام المكتب بمجموعة من الأنشطة التفتيشية والبحثية لجمع معلومات عن شركة قناة السويس، فقام بعض أعضائه بالتفتيش على الشركة للوقوف على أنشطتها، وأقسامها، وأسلوب عملها ومدى التزامها باتفاقية سنة 1949. ويقول برهان سعيد، إن الأنشطة التفتيشية كانت تتم بتوجيه من الرئيس عبدالناصر وبالتنسيق معه، وأنه كان يخطر الرئيس بنتائج أنشطته. كذلك قام المكتب بعمل سجل كامل لكل وثائق الشركة منذ عقد الامتياز الأول حتى سنة 1955. كذلك تمت مراجعة ملفات مصلحة السكك الحديدية المتعلقة بالقناة وترجمتها إلى العربية، وكذلك حصر مواد العلاقة بين الحكومة والشركة فيما يتعلق بالعوائد على الأملاك المدنية ورسوم الحفر، ورسوم البلديات. كذلك تم بحث الوضع القانونى للشركة بالنسبة لأحكام التشريعات الجديدة اللاحقة على اتفاقية سنة 1949، وتصوير الوثائق المحفوظة عن النقد الأجنبى للشركة، (7) مكتب قناة السويس بمجلس الوزراء. يعتبر هذا المكتب أهم المكاتب التى قامت بالتحضير لقرار التأميم وذلك لأنه كان بمثابة المكتب الرئيس المنسق لكل أعمال المكاتب الأخري. كما كان تابعاً مباشرة لعبدالناصر، ولأنه كان يعمل على أساس واضح وهو تأميم شركة قناة السويس بمجرد جلاء القوات البريطانية، كما أنه كان مكتباً سرياً لا يعلم أحد عنه شيئاً، بما فى ذلك أعضاء مجلس قيادة الثورة آنذاك. أنشئ المكتب بعد توقيع اتفاقية الجلاء سنة 1954 مباشرة. وكان الهدف من إنشائه هو تجميع المعلومات عن شركة قناة السويس بهدف تبين إمكانية تأميم الشركة وإدارتها بكفاءة، وتحديد الموعد المتوقع لإمكان اتخاذ مثل هذا القرار، والإشراف على الأجهزة العاملة فى ميدان علاقة مصر بشركة القناة، والتنسيق بين تلك الأجهزة وتوجيهها نحو جمع المعلومات المطلوبة عن الشركة.
كان مكتب قناة السويس يعمل فى سرية كاملة ولا يعلم أحد بوجوده وأهدافه سوى عبدالناصر ومدير مكتبه للشئون السياسية على صبرى الذى كان يشرف على المكتب شخصياً ويحتفظ بدراساته. ولم يكن أعضاء المكتب يعلمون بالهدف من التكليفات التى تطلب منهم عن قناة السويس.
والخلاصة أن عبدالناصر كان يمهد منذ أوائل سنة 1953 لتأميم شركة قناة السويس، وأنه كان قد حدد موعداً لذلك ما بعد جلاء القوات البريطانية، وتحقيقاً لهذا الهدف فقد شرع فى جمع المعلومات عن الشركة بحيث يتم تنفيذ التأميم متى حانت اللحظة المناسبة. وقد لجأ إلى العديد من الأجهزة العلنية والسرية لجمع تلك المعلومات. ومن ثم فإنه ليس صحيحا أن تأميم شركة قناة السويس قد تم دون دراسات تفصيلية مسبقة كما قال الأستاذ رائف.
وفى المقال التالى سنوضح أن التدخل العسكرى الغربى كان جزءا من حسابات عبدالناصر قبل إعلان قرار التأميم، كما أن إعلان القرار سبقته مشاورات مكثفة خلافا لما يقوله الأستاذ رائف، كما سنقيم مقولة الأستاذ رائف أن قرار التأميم كان جريمة فى حق مصر والعرب.