500 مليون دولار ثروة عباس وأولاده من دم الشعب الفلسطيني

500 مليون دولار ثروة عباس وأولاده من دم الشعب الفلسطيني
سقوط "أبو مازن" وعصابته في الفخ الصهيوني
نطالب مبارك بعدم استقبال أبو عباس لأنه خان وطنه وقضيته
أيهما أجدى..اتفاق تجاري مع الكيان الصهيوني يسمح لابنه بالحصول على ترخيص لشركة اتصالات هاتف جوال أم الانتصار للقضية والتصدي لأطماع العدو الصهيوني؟

الجواب عند محمود عباس يتلخص في أن عقد شركة اتصالات لابنه المليونير أهم من الوطن واهم من الأمة العربية كلها، لذلك ليس مستغربا أن يطلب عباس بنفسه من مندوبه في المجلس العالمي لحقوق الإنسان تأجيل نظر تقرير جولدستون وهو أول تقرير عالمي يدين "إسرائيل" علما بأن جولدستون يهودي وصهيوني لكنه من فرط الجريمة الصهيونية لم يستطع السكوت،فضميره الإنساني أقوى من الصهيونية ،لكن مصالح عباس وعصابته وأولاده أقوى من الوطن وأقوى من الضمير واقوي من إدانة إسرائيل.
إننا في "الأنوار" نطالب الرئيس مبارك -بأعلى الصوت-عدم استقبال الخائن محمود عباس وفك ارتباط النظام المصري بهذا الخائن وعصابته، وفتح الحوار بكل قوة مع المقاومة لأن خيار المساومة سقط بفضيحة، فقد ساوموا على دم الضحايا من المدنيين ،وقدموا معلومات للعدو عن مواقع الفدائيين وحرضوا العدو على ضرب غزة بكل شراسة لذلك فضحتهم "إسرائيل" وأسقطت عنهم ورقة التوت، وجعلتهم عرايا وكشفت عوراتهم.
لقد طالبت عشرات المنظمات الفلسطينية في أنحاء القارة الأوروبية بعزل" الرئيس الفلسطيني" محمود عباس والتحقيق معه أمام لجنة حقوقية عربية مستقلة، وذلك على خلفية تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن الحرب على غزة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.
واعتبرت المنظمات، وعددها خمسة وثلاثون منظمة، في بيان مكتوب وصل "الأنوار" نسخة منه، قرار السلطة الفلسطينية بتأجيل النظر في تقرير يدين الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" وجرائم ضد الإنسانية، والذي تم الدفاع عنه من قبل الناطقين الرسميين باسم الرئيس عباس، "بمثابة منح غطاء لما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنكراً لدماء أكثر من ألف وأربعمائة ضحية ولمعاناة آلاف الأسر في القطاع المحاصر، بل إنه مثّل سابقة لا تقل خطورة عما ارتكبه الاحتلال من فظاعات في غزة قبل تسعة أشهر"، على حد تعبيرها.
وقال أمين أبو إبراهيم، عضو "المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن" في هولندا: "إن ما جرى جريمة لا تغتفر بحق الشعب الفلسطيني وخيانة للأمانة، وعليه فإن التحقيق مع الرئيس عباس، باعتباره المسؤول الأول، هو أقل إجراء يمكن أن يتخذ، بعد أن يتم تنحيته عن منصبه رهناً للتحقيق".
وتساءل أبو إبراهيم: "إذا كانت منظمات إسرائيلية شاركت في دعم تقرير جولدستون الأممي، فكيف يمكن أن نفهم ما قامت به السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها بإرجاء بحث التقرير؟، لا سيما وأنه تم حشد تأييد 38 دولة من أصل 54 في مجلس حقوق الإنسان لتمرير التقرير إلى مجلس الأمن الدولي"، كما قال.
اعتراف خطير لشهداء الأقصى
اعترفت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة فتح، بتلقيها "تعميمات" من (قيادة السلطة) في رام الله بعدم المشاركة في المقاومة وصد الاجتياحات الصهيونية في قطاع غزة، إلى جانب سائر فصائل المقاومة،وأكدت الكتائب أننا "ومنذ اليوم لن نقف مكتوفي الأيدي خاصة وبعد اغتيال القائد أحمد سناقرة (أحد قادة الكتائب) في مخيم بلاطة وعشرات الشهداء في غزة وتصفية أبطال المقاومة في الضفة الغربية".
وحول مسألة الحوار بين حماس وفتح، اتهمت كتائب شهداء الأقصى مستشاريْ رئيس السلطة محمود عباس، بممارسة الضغوط على رئيس السلطة لإفشال كل الجهود الرامية لاستئناف الحوار مع حركة حماس.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن بيان لكتائب الأقصى قوله: "قررت قيادة كتائب شهداء الأقصى وبعد صمتها الطويل الكشف عن الجهات التي تضغط على الرئيس محمود عباس حتى لا يشرع بحوار وطني ولكي تبقى الساحة الفلسطينية مفككة والشخصيات المستفيدة من هذا الوضع هي: الطيب عبد الرحيم، نبيل عمرو، ياسر عبد ربه، ومحمد دحلان".
وأشادت الكتائب بموقف القائد أحمد حلس (أبو ماهر) " الداعم لضرورة إعادة واستئناف الحوار ودون شروط مع الأخوة في حماس، وندعو إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات الوطنية والشروع بحوار وطني جاد وعاجل ووطني".
ودعت الكتائب إلى "الوقف الفوري والنهائي للتنسيق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية مع الأجهزة الصهيونية ومخابراتها واعتبار كل من يشارك فيها خائن لشعبه".
وطالبت عناصر الأجهزة الأمنية "بالتمرد والانتفاضة على كل أمر عسكري من شأنه أن يكون خيانة للوطن"، كما دعت إلى "اعتبار كل إسرائيلي هدفاً للرصاص الفلسطيني ولنشعل الأرض تحت أقدام بني صهيون ولنشعلها انتفاضة".
حكومة فياض الأميركية
كما طالبت بإقالة "حكومة" سلام فياض "الأمريكية ومحاكمة رموزها الأنجاس مثل رياض المالكي ومحمود الهباش وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
من جانبٍ آخر، كشفت الكتائب عن قيام الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة في رام الله، "بالاتصال بعددٍ من قيادات حركة فتح في قطاع غزة وتهديدهم إذا هم شاركوا الدكتور كمال الشرافي ممثل الرئيس محمود عباس في زيارته لبيت عزاء الشهداء وخاصة بيت عزاء حسام محمود الزهار (القيادي في حماس) وللأسف انصاع بعضهم للتهديد بينما رفض البعض، فدماء شعبنا وشهدائه أكبر من كل الفصائلية".
واعتبرت أن محاولة السلطة تشكيل لجنة تحقيق هي "محاولة للتهرب من المسؤولية المباشرة بعد أن ثار الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ضد قراره بسحب التقرير"، مشيرة إلى أن هذا التحرك "مسرحية مكشوفة لحفظ ماء الوجه"، لافتة النظر في الوقت ذاته إلى أن "البحث عن كبش فداء لإنهاء هذه القضية لن يجدي نفعاً، لا سيما وأن الرئيس عباس يتحمل المسؤولية المباشرة عما جرى"، كما قال.
ثروة عباس وأولاده
هناك تقديرات بأن محمود عباس وأولاده يملكون 500 مليون دولار عبارة عن أموال سائلة وعقارات واسهم في شركات إسرائيلية، وقد أثارت تصريحات ياسر محمود عباس نجل الرئيس الفلسطيني، بامتلاكه ثروة تقدر بمئات ملايين الدولارات، وأنه لا يتمتع بأي مزايا نتيجة كونه نجل الرئيس، موجة من الغضب لدى الشعب الفلسطيني.
وكان ياسر عباس قد قال إن دخله السنوي من مجموعة "فالكون التجارية" التي يمتلكها تتجاوز سنويا مبلغ 35 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى انه بدأ أعماله عندما وصل إلى الأراضي الفلسطينية عام 1996 ليؤسس شركة مقاولات برأس مال صغير أسماها الخيار الأول "فيرست اوبشن".
وأضاف ياسر في تصريحات لموقع "الأسواق نت" "أنه يتعامل مع (الإسرائيليين).. وأن أغلب الفلسطينيين يتعاملون مع إسرائيل، أما المتبقين فيعيشون على الأمطار"، حسب قوله.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في عددها الصادر 17-4-2009، عن مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية فضل عدم كشف اسمه، استهجانه لهذه التصريحات واعتبرها تشكل فضيحة للسلطة، وأن الحديث عن التعاون مع الإسرائيليين كون الجميع يتعاون معهم تمثل سقطة خطيرة حتى إن كان يقصد التعاون في الشؤون الاقتصادية والمدنية.
أما أحد المقربين من نجل عباس، فقد كشف أساليب الأخير لجمع ما أطلق عليه "ثروته الشخصية" وزعمه بأن السلطة لم تقدم له شيئاً في حياته، وأنه يقدم المساعدة للسلطة الفلسطينية، مضيفا "أنه لولا السلطة وعلاقاتها الاستسلامية مع إسرائيل ما احتكم ياسر على دولار واحد".
وأضاف "أن ياسر ومنذ تأسيسه لشركة "فيرست اوبشن" وخلال أربع سنوات حصل على امتيازات خاصة في عطاء الإنشاءات الخاصة بالسلطة الفلسطينية"، لافتاً إلى أن أكثر من 70% من الأعمال التي نفذتها الشركة حينها هي أعمال لمؤسسات رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية.
وبين المقرب من ياسر "أن كثيرا من العطاءات كانت بدافع النفوذ الكبير لياسر، أو محاولة من بعض المسئولين للتقرب من الرئيس عباس قبل توليه رئاسة السلطة، بجانب شبكة من العلاقات الواسعة التي تمتع بها ياسر مع رموز ومسئولين كبار في السلطة الفلسطينية في كل من وزارة الأشغال والمالية والحكم المحلي".
وتابع "ياسر عباس أسس لاحقا شركة "فالكون توباكو" والتي تعتبر شركة محتكرة لسوق السجائر الأمريكية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقالت المصادر أيضاً "أن (ياسر) وسع أنشطة شركة "فالكون" لتمارس العديد من الأنشطة التجارية، ولم يترك فرصة الاستحواذ على أية تعاقدات من مؤسسات السلطة إلا وقام بها، خاصة بعد تمتعه بمزايا إعفاءات ضريبية، وتحديدا حصول بضائعه في كثير من الأحيان على ما يسمى فواتير صفرية (أي غير خاضعة للضريبة وذلك نتيجة لعلاقة مميزة مع الشؤون المدنية وعلاقة خاصة مع مدير عام الجمارك والمكوس).
وأشارت إلى أن توسع الشركة الأبرز جاء في مجال التمديدات الكهربائية وخاصة محولات الكهرباء والكابلات الكهربائية لشركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية والقطاع الخاضعة لإشراف سلطة الطاقة الفلسطينية والتي يتمتع رئيسها عمر كتانة بعلاقة صداقة خاصة مع ياسر عباس.
لاشك أن فساد السلطة الفلسطينية وعمالتها هو السبب الأول لقرار تأجيل نظر تقرير جولدستون في المجلس العالمي لحقوق الإنسان، والذي وصفه مراقب دولي بأنه "أنقذ إسرائيل في الوقت الحرج".