- د. رضا محرم: الشعب سيدفع تسوية الفرق بين الاستيراد والتصدير
- السفير يسري: مصر تعمل لصالح أوروبا في منافسة الغاز الروسي
- صبحي: وزير البترول يرسم حلقة مفرغة لصرف الأنظار عن أهدافه
تحقيق- الزهراء عامر:
في الوقت الذي تقوم فيه مصر بتصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني بأقل من سعره العالمي بـ8 أضعاف؛ رغم الرفض الشعبي الجارف في مصر وعدد من الدول العربية؛ فاجأنا المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري في مؤتمر صحفي، قائلاً: إن الوزارة تجري حاليًّا دراسة مقترحات استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، مشيرًا إلى أن الدراسة تستهدف تحديد الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بهذه الخطوة قبل اتخاذ القرار النهائي.
الخبراء أكدوا أن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز من الخارج؛ يؤكد عدم وجود مخزون إستراتيجي للغاز في مصر، وهذا يتنافى مع مبررات الحكومة لتصدير الغاز للكيان الصهيوني لمدد طويلة الأجل، عندما أعلنت أن لديها مخزونًا إستراتيجيًّا يكفي مصر لمدة 100 عام.
كلام الخبراء أكدته أيضًا دراسة اقتصادية متخصصة صادرة عن مركز الدعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، توقعت أن تواجه مصر عجزًا في إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي؛ لتلبية الطلب المحلي في ظل الاحتياطات الحالية بحلول عام 2021- 2022م للزيت الخام وعام 2014م، 2015م للغاز الطبيعي.
وأشارت الدراسة إلى أنه في ضوء تنامي الاستهلاك المحلي من الزيت الخام ستضطر الحكومة إلى شراء كامل حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج، بتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 150- 195 مليار دولار أمريكي، وذلك حتى عام "2021م".
وتبلغ تكلفة سد العجز من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي إلى ما بين "68، 122" مليار دولار أمريكي خلال عام "2010، 2014م".
وذكرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة رشا مصطفى عوض أنه يتم في الوقت الراهن تغطية الفجوة بين احتياجات السوق المحلية ونصيب مصر من الإنتاج عن طريق الشراء من حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج، متسائلة: كيف يمكن لهذا التوجه أن يستمر في ضوء انخفاض مستويات الإنتاج، ومن ثم حصة الشريك الأجنبي، إضافة إلى التقلبات في مستويات الأسعار العالمية؟".
وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ فإن مصر تقوم باستيراد البترول منذ عام 2007م؛ حيث أنتجت 365 ألف برميل يوميًّا للبترول في 2007م مقابل الاستهلاك البالغ 680 ألف برميل يوميًّا بعجز بلغ 15 ألف برميل يوميًّا، وزاد العجز عام 2008م إلى 66 ألف برميل يوميًّا كفرق بين الإنتاج 631 ألف برميل، والاستهلاك 697 ألف برميل.
وحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" أن إنتاج مصر في عام 2008م من الغاز الطبيعي يبلغ 48.3 مليار متر مكعب، يتم استهلاك 41 مليار متر وتصدير الباقي بالمقارنة بعام 2000م البالغ 22 مليار متر مكعب، وبالتالي يتضاءل معدل التصدير.
والسؤال: إذا كان هناك عجز فعلي أو فرق في الإنتاج والاستهلاك؛ فلماذا تصر الحكومة على تصدير الغاز؟! وهل من الممكن أن تقوم مصر بعدما كانت تصدر الغاز للكيان الصهيوني بأرخص الأسعار باستيراد الغاز المصري منه بسعره العالمي؟