ايام التحدى والبناء بقلم سامى شرف

أيام التحدى والبناء بقلم سامى شرف
العربى 17\1\2010

مشروع السد العالى هو مشروع قديم يرجع الفضل فى طرحه إلى المهندس اليوناني"دانينيوس"، وقد سبق أن تقدم به لأكثر من حكومة مصرية قبل الثورة، ولكنه لم يكن يلقى أدنى استجابة حتى على سبيل الوعد ببحث المشروع وجدواه الاقتصادية، وفى عام 1953 تقدم بمشروعه من جديد إلى مجلس قيادة الثورة، ولكنه هذه المرة حظى باهتمام كبير من جانب القيادة الثورية وكلف قائد الجناح جمال سالم عضو مجلس قيادة الثورة بتولى مسئولية هذا المشروع إلى جانب الفنيين فى المجالس والهيئات المتخصصة الذين سيتولون البحث والدراسة الخ..
لقد سبق أن وضعت القيادة الثورية التى تولت السلطة بعد يوليو/ تموز 1952 قضية التنمية على رأس اهتماماتها وفى مقدمة جدول أعمالها، وحرصت على إزالة أية عقبات كانت تعترض مساهمة رأس المال الوطنى أو الأجنبى فى التنمية، كما أصدرت القانون رقم 213 لسنة 1952 فى أكتوبر/ تشرين الأول 1952 الذى تم بموجبه إنشاء المجلس الدائم للإنتاج كهيئة مستقلة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء ويتولى مهمة بحث ودراسة المشروعات الاقتصادية الكبرى التى يكون من شأنها تنمية الإنتاج على المستوى القومى، ووضع مخطط وطنى متكامل للتنمية الاقتصادية. وبدأ هذا المجلس فى وضع الدراسات التفصيلية للعديد من مشروعات التنمية فى قطاعات الرى والتوسع الزراعى وتكرير البترول وخطوط أنابيب البترول وتنمية الثروة المعدنية والمواصلات وغيرها من القطاعات فى إطار رؤية بعيدة المدى للاقتصاد المصري.وبالتالى كان من الطبيعى أن يلقى مشروع السد العالى الاهتمام الواجب فى مجلس الإنتاج بعد أن تحمست له قيادة الثورة على المستوى السياسى، وبالفعل تم تشكيل لجنة فرعية تضم عددا من أعضاء مجلس قيادة الثورة وعدداً من أعضاء مجلس الإنتاج من الخبراء والفنيين برئاسة جمال سالم لإجراء مزيد من البحوث والدراسات لهذا المشروع، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات فى مقر مجلس قيادة الثورة بالجزيرة، حضر بعضها المهندس اليونانى دانينيوس، وانتهت بعد دراسات مستفيضة إلى الإقرار بجدوى المشروع وضرورة تنفيذه وقدمت أيضا توصيات بهذا المعنى لمجلس قيادة الثورة الذى وافق من حيث المبدأ على تنفيذ المشروع والبدء فى اتخاذ الخطوات العملية فى هذا الشأن. وكانت الخطوة الأولى تنظيم سلسلة من المحاضرات عن السد العالى، وبدأت بمحاضرات وندوات فى نادى ضباط الجيش بالزمالك تحدث فيها عدد من المهندسين المتخصصين وشرحوا أبعاد المشروع وما ينتظر منه من عائد، كما عقدت سلسلة محاضرات أخرى فى نقابة المهندسين، وفى جمعية المهندسين المصرية استهدفت كلها تهيئة الرأى العام على المستويات العلمية والسياسية والشعبية لهذا المشروع.
لقد تمثل العائق الأساسى الذى حال دون بحث أو تنفيذ مشروع بهذا الحجم فى عهود ما قبل الثورة هو غياب الاستقرار السياسى، على سبيل المثال فقد كان هناك مشروع كهرباء خزان أسوان وهو مشروع كان محل مزايدة بين الأحزاب فى برامجها، وتستخدمه كأداة للدعاية ووسيلة للوصول إلى السلطة ثم سرعان ما يطاح بها ويطوى المشروع فى غياهب النسيان لتأتى حكومة حزبية أخرى تجدد نفس السيناريو، فلما جاءت الثورة قامت بتنفيذ فورى لمشروع كهرباء خزان أسوان، وعملت فى الوقت نفسه على إشراك مكاتب استشارية أجنبية فى دراسة مشروع السد العالى إلى جانب الخبراء المصريين الذين يمتازون بقدرات وكفاءات كبرى وعالمية أيضا فى هذا المجال، وكل الدراسات أكدت سلامة المشروع من حيث الجدوى الاقتصادية لمستقبل مصر، وكان من بين من تولى دراسة المشروع بصورة رسمية البنك الدولى للإنشاء والتعمير، وقد أعد بالفعل دراسة قدمها يوجين بلاك، كان ملخصها أن حالة الاقتصاد المصرى تسمح بإتمام مشروع السد العالي.كما جاء خبراء من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية وفرنسا للتنسيق مع المجموعة المكلفة ببحث المشروع، وتولى كل من المهندسين محمد صدقى سليمان ومحمود يونس وسمير حلمى وأحمد عبده الشرباصى وإبراهيم زكى قناوى وموسى عرفة وآخرين التنسيق مع هؤلاء الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لوضع الدراسات المطلوبة حول المشروع.إن مشروعا بهذا الحجم كان فى حاجة إلى قرار سياسى جريء، وكان جمال عبدالناصر يتمتع برؤية استراتيجية بعيدة المدى ولم يكن يتخذ القرار المتسرع ولم تكن مواقفه نابعة من رد الفعل، ومن ثم فقد استوعب كل النتائج التى توصلت إليها الدراسات الفنية المتخصصة لمشروع السد العالى وسعى إلى تحويله إلى _حلم قومي_ يستحق أن تجند له كل الطاقات والخبرات لوضعه موضع التنفيذ وبدأ يضعه فى جدول أعماله فى مناقشاته واجتماعاته مع كل المسئولين العرب والأجانب كما تداول بشأنه فى حواراته المستمرة مع الرئيسين تيتو ونهرو، وأخذ يبحث عن مصادر لتمويله، وبدأ بعرضه على البنك الدولى للإنشاء والتعمير الذى أكد فى تقرير نشره فى شهر يونيو 1955 سلامة المشروع، وورد بهذا التقرير أيضاً _أن مصر اعتمدت ثمانية ملايين دولار لتنفيذ بعض الأعمال التحضيرية للمشروع وتشمل إنشاء خطوط للسكك الحديدية، ومساكن للعاملين فى الموقع، وفى أغسطس من نفس العام أصدر البنك تقريرا آخر يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على تنفيذ المشروع، وفى سبتمبر 1955، أعلنت بعض الشركات الألمانية الغربية والفرنسية والبريطانية تقدمها بعروض للمشاركة فى تنفيذ المشروع فى شكل _كونسورتيوم_. لقد بدا أن المشروع يحظى باهتمام فى الدوائر السياسية فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقد اعتبروه فرصة للربط بين دعم خطط التنمية التى بدأتها الثورة من جانب، وإقامة نظام إقليمى يضمن المصالح الغربية ويفتح الطريق للتسوية مع _إسرائيل_ من جانب آخر. وبدأ الاتحاد السوفييتى يدخل كطرف ثالث فى التنافس خاصة بعد عقد صفقة الأسلحة التشيكية ففى سبتمبر عام 1955، وفى نفس وقت إعلان أنباء الصفقة صرح السفير السوفييتى فى القاهرة بأن بلاده مستعدة للمساهمة فى بناء السد العالى،وحدد هذه المساهمة بالمعونة الفنية والمعدات وأموال يتم تسديدها بسلع خلال خمسة وعشرين عاما، وأدى ذلك إلى فزع كبير فى الغرب، وتحركت بريطانيا لتحذير واشنطن من التهديد السوفييتى القادم.وقد اختار عبدالناصر أن يختبر نوايا الغرب مرة أخرى بعد أن فشلت محاولات الحصول على السلاح منه فبدأ الدكتور عبدالمنعم القيسونى وزير الاقتصاد سلسلة من الزيارات للعواصم الغربية وجرت العديد من المفاوضات، أسفرت عن اتفاق من حيث المبدأ أعلنته الخارجية الأمريكية فى 16ديسمبر 1955 ويقضى بأن يتولى كل من البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تمويل مشروع السد العالى بتكلفة تبلغ 1،3 مليار دولار
يتم توزيعه كالتالي:
1- تقديم 70 مليون دولار للمرحلة الأولى فى المشروع (تقدم الولايات المتحدة مبلغ 56 مليون دولار، وتقدم بريطانيا مبلغ 14 مليون دولار).
2- تقديم 200 مليون دولار للمرحلة الثانية فى صورة قرض من البنك الدولى بالإضافة إلى 130 مليون دولار أخرى كقرض من الولايات المتحدة الأمريكية ومبلغ 80 مليون دولار قرضا من بريطانيا، على أن تدفع فى صورة أقساط سنوية بفائدة 5% تسدد على مدى أربعين سنة.
3- باقى المبلغ تتحمله مصر بالعملة المحلية.
4- يضاف إلى ذلك منحتان الأولى من الولايات المتحدة وقدرها عشرون مليون جنيه والثانية من بريطانيا وقدرها خمسة ملايين ونصف المليون جنيه
وفى الوقت الذى كانت فيه المفاوضات حول تمويل السد العالى تتخذ هذا المسار الإيجابى على السطح كانت العلاقات السياسية بين مصر من جانب وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر تتخذ مسارا مختلفا بسبب معركة الأحلاف وصفقة الأسلحة والاعتداءات _الإسرائيلية_ على غزة وغيرها كما أوضحت، وقد بدا واضحا حرص الدولتين على امتلاك أوراق ضغط على ثورة يوليو تتعارض والاستراتيجية التى انتهجتها الأخيرة بشأن استقلالية قرارها والإصرار على استكمال التحرر من أية ضغوط أجنبية وجاءت الشروط التى وضعتها الدولتان لتنفيذ اتفاق تمويل السد العالى مؤكدة لهذا الاتجاه، فقد اقترن العرض السابق بالشروط التالية:
1- أن تركز مصر برنامجها التنموى على السد العالى بتحويل ثلث دخلها القومى ولمدة عشر سنوات لهذا المشروع مع فرض رقابة على المشروعات الاقتصادية الأخري.
2- وضع ضوابط للحد من زيادة التضخم والإنفاق الحكومى، وفرض رقابة على مصروفات الحكومة المصرية وعلى الاتفاقيات الأجنبية أو الديون الخارجية. وألا تقبل مصر قروضا أخرى أو تعقد اتفاقيات فى هذا الشأن إلا بعد موافقة البنك الدولي.
3- الاحتفاظ بحق إعادة النظر فى سياسة التمويل فى حالات الضرورة.وأثارت هذه الشروط غضب الرئيس عبدالناصر، فقد كانت أشبه بالوضع الذى كان سائدا فى عهد الخديو إسماعيل، وأنتج ذلك كله حالة فقدان الثقة فى إمكانية معاونة الولايات المتحدة فى تنفيذ المشروع، وانتهى الرئيس إلى تقدير موقف اقتنع به بهذا المعنى، لكنه حرص على تفادى المواجهة لآخر لحظة حتى يتكشف الموقف الأمريكى بوضوح وجلاء وصراحة فى ضوء الرسائل المتكررة التى حملتها القنوات الخلفية والزيارات الرسمية للمسئولين الأمريكيين، التى أكدت حقيقة واحدة هى إصرار الجانب الأمريكى على التحكم فى سياسات الثورة ودفعها إلى مسار يخدم الاستراتيجية الأمريكية ومصالح الغرب فى الأساس، وخاصة فيما يتعلق بالتفاهم مع _إسرائيل_، وكان ذلك يجرى بتنسيق محكم مع الجانب البريطانى تكشفت أبعاده فى أكثر من مناسبة وكما كشفته الوثائق الأمريكية والبريطانية التى نشرت مؤخرا.وفى هذا الإطار استقبل الرئيس جمال عبدالناصر يوجين بلاك رئيس البنك الدولى، وبعد مفاوضات وافق عبدالناصر فقط على أن يكون للبنك الدولى حقوق معقولة فى تفقد الإجراءات التى سوف تتخذها مصر للحد من التضخم عقد اتفاق أعلن فى 8 فبراير/ شباط 1956 يقدم البنك بموجبه قرضاً قيمته مائتا مليون دولار على أن يتوقف تنفيذه على التوصل إلى اتفاق آخر مع لندن وواشنطن حول الشروط التى أعلنوها لتقديم المساعدة.
وفى الأسبوع الأول من يوليو 1956 استقبل الرئيس عبدالناصر السفير أحمد حسين سفير مصر فى واشنطن فى استراحة برج العرب غرب الإسكندرية، ودار الحديث حول الموقف الأمريكى من تمويل مشروع السد العالى، وكان أحمد حسين معروفا بميوله الأمريكية ومن أنصار تطوير العلاقات والتعاون مع واشنطن وقد حاول فى هذا الاجتماع أن يبرر موقف جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكى الذى اتسم بالمماطلة والتعنت وأخذ يسهب فى تفسير الضغوط التى يتعرض لها من الدوائر الصهيونية وبعض رجال الكونجرس الأمريكي.ولكن عبدالناصر كان يدرك فى قرارة نفسه أن الأمر لا يخرج عن حدود المناورة، وأن أمريكا لن تقدم على المساهمة فى تنفيذ المشروع، وتمسك أحمد حسين بموقفه ومحاولاته للتفسير والتبرير، وبعد أن استمع له عبدالناصر مطولا بادره قائلاً: _حسنا (قالها بالإنجليزية All Right) سأعطيك الفرصة لكى تثبت شيئا من أجل مصر يا أحمد، ترجع لدالاس وتقول له إنك قبلت بجميع شروطه، ثم لاحظ ردود فعله، وحا نشوف إيه اللى حا يجرى بعد كده؟_.وأسقط فى يد أحمد حسين واستفسر من الرئيس عما إذا كان لا يريد أن يعدل من الشروط الأمريكية.فقال له عبدالناصر: _لا تعديل فى الشروط، وأنت مفوض تفويضا كاملا ومعا_ _Carte blanche_، وتقول لدالاس: _إننى قبلت بشروطكم وبأن يتجدد الالتزام الأمريكى تجاه السد العالى سنويا، لكننى أحذرك يا أحمد إياك أن تقول أو تفعل أى شيء يمس كرامة مصر وهذا لسبب واضح تماما هو أننا لن نحصل على السد العالى من الأمريكان_.
وتوجه أحمد حسين إلى واشنطن عن طريق لندن، وعلى خلاف اتفاقه مع الرئيس عبد الناصر أدلى بتصريحات دلت على تخاذل لا مبرر له على الإطلاق فقد قال: _إن مصر تقبل بجميع المقترحات المقررة بشأن السد العالى، وأنها ترجو مساعدتها فى بناء السد العالى، وتعتمد على هذه المساعدة وتطلبها_.كنا فى هذه الأثناء فى صحبة الرئيس جمال عبد الناصر فى زيارة رسمية ليوغوسلافيا عندما أدلى أحمد حسين بهذه التصريحات وأعرب الرئيس عن ضيقه إذ شعر بأن مصر قد أهينت وما كان لأحمد حسين أن يصرح بكلمة قبل أن يقابل دالاس حسب التعليمات ويفاجئه بموقفه.ذكّرت الرئيس بما لدينا من معلومات مسبقة بشأن أحمد حسين وتزايد ارتباطاته فى هذه الفترة 1955-1956 مع بعض الجهات فى أمريكا وقد رأيت هذا التصريح بمثابة تسريب للموقف المصرى بشكل مفصل ويحمل معنى التخريب فى سياستنا، خاصة أن الرئيس قد حذره من عدم الإقدام على أى قول أو فعل يترتب عليه المساس بكرامة مصر. فلماذا تطوع أحمد حسين بهذا الموقف ؟ ولماذا فى لندن بالذات؟ ولماذا قبل اجتماعه بدالاس فى واشنطن؟ خاصة أنه سمع تقريراً محدداً من جمال عبدالناصر يعرب فيه عن اعتقاده الجازم بأن أمريكا لن تقدم السد العالى لمصر.كان رأى أحمد حسين الذى عبر عنه فيما بعد، أنه قصد المناورة وممارسة الضغط على الجانب الأمريكى خاصة أنه ألمح فى تصريحاته إلى استعداد الاتحاد السوفييتى لتقديم المساعدة فى بناء السد العالي. والحقيقة أنه لم يجر أى اتصال من جانب مصر مع الاتحاد السوفييتى حول هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد إلا بعد سنة 1957، وكل ما حققه التصريح هو إعطاء الفرصة لدالاس لأن يعد نفسه جيدا.
وما إن وصل أحمد حسين إلى واشنطن حتى تتابعت الأحداث على النحو التالي:- عندما تسلم دالاس تصريح احمد حسين سارع بإبلاغ أيزنهاور الذى كان متواجدا فى كامب ديفيد اثر إصابته بأزمة قلبية، ولإحساس دالاس بأنه سيواجه حرجا شديدا إذا ما أبلغه أحمد حسين رسميا قبول مصر للشروط الأمريكية، أبلغ أيزنهاور بأن المصريين لا يتجاوبون معه البتة، وأنه يقترح سحب عرض المساعدة فى بناء السد العالي.. ورد أيزنهاور بأنه يفوضه للتصرف بحرية مطلقة وفق ما يراه.
- تحدد ظهر يوم 19 يوليو 1956 موعدا لاستقبال دالاس لأحمد حسين فى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، وبعد دخوله مكتب دالاس بدقائق معدودة أصدر المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية _لينكولن وايت_، بيانا يعلن فيه سحب العرض الأمريكى لتمويل مشروع السد العالى، وكان ذلك قبل أن يبدأ الحديث بين أحمد حسين وجون فوستر دالاس.وقد بعث أحمد حسين بتقرير إلى الرئيس عبدالناصر عن اللقاء جاء فيه:
- أن دالاس فاجأه عندما هم بالجلوس بقوله إن الولايات المتحدة الأمريكية يا سيادة السفير ستصدر بيانا الآن، وأننا نأسف لأننا لن نساعدكم فى بناء السد العالى وأن بلاده قد قررت سحب عرضها لأن اقتصاد مصر لن يستطيع تحمل هذا المشروع.
وهنا حاول السفير أحمد حسين أن يحتج لكن دالاس واصل قراءة ما هو مكتوب أمامه والذى أعد مسبقا حيث استطرد قائلا:
- إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن من يبنى السد العالى -أياً كان- سيكسب كراهية الشعب المصرى لأن الأعباء المترتبة عليه ستكون مدمرة وساحقة، وأضاف انه ليس فى وسع الشعب المصرى أن يتحمل عبء تنفيذ هذا المشروع الضخم، فمتطلباته تتجاوز ما تستطيع مصادر مصر احتماله خاصة بعد التزامها بشراء الأسلحة (يقصد صفقة الأسلحة التشيكية)، وإننا فى الولايات المتحدة الأمريكية لا نريد أن نكون مكروهين فى مصر، وسوف نترك هذه المنفعة للاتحاد السوفييتى إذا كان يعتقد أنه يريد أن يبنى السد العالي.
- ويضيف دالاس ان بلاده تعتقد أن الاتحاد السوفييتى لا يملك المصادر الكافية لإنجاز المشروع ولو تعهد بتنفيذه فإن الدول التابعة له ستتمرد عليه حيث إنهم يساعدون مصر بينما يرفضون تقديم المساعدات المماثلة التى تطلبها هذه الدول.
- يؤكد دالاس أن صفقة الأسلحة التشيكية التى عقدتها مصر ستسبب للحكومة الأمريكية حرجا فى شأن استمرار مساعدتها الاقتصادية لمصر لأن كرامة أمريكا أصبحت الآن فى التراب بسبب مزاعم بعض الأصوات فى أمريكا بأن وسيلة مصر للحصول على المساعدات هى التشهير بالسياسة الأمريكية ومعارضتها.
- إنه منزعج شخصيا من صفقة الأسلحة خاصة أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد أثبتت فى السنوات الأخيرة صدق نيتها فى مساعدة مصر كما لعبت دورا مهما فى التوصل لاتفاقية الجلاء، والتزمت موقفا غير منحاز بين العرب و_إسرائيل_، بل مارست الضغط على _إسرائيل_ عندما حاولت تنفيذ مشروعاتها فى بحيرة طبرية برغم قرار مجلس الأمن بإيقاف هذه المشروعات. وقال أيضا إن ممثلى _إسرائيل_ صرحوا له بأن _إسرائيل_ لا يمكن أن تنتظر حتى يكمل العرب استعدادهم للقضاء عليها، كما ذكر النتائج الخطيرة التى تترتب على تمكين الشيوعية من بترول البلاد العربية وحرمان الدول الغربية منه، وأنه شخصيا يجد نفسه محرجا ومركزه صعب لأن _إسرائيل_ ستطالب ولا شك بالحصول على الأسلحة وبضمانات أمريكية وستستخدم فى سبيل تحقيق مطالبها كل وسائل الضغط التى إن نجحت فسوف تسيء لأمريكا عند العرب.وفى رد عاجل على هذه الآراء أوضح أحمد حسين ما يلي:
- إنه نقل إلى وزير الخارجية الأمريكى تأكيد الرئيس جمال عبدالناصر بأن صفقة الأسلحة التشيكية ما هى فى الواقع إلا صفقة تجارية لا تحمل فى طياتها أى طابع آخر.
- أن مصر لن تسمح بتسرب أى نفوذ أجنبى إليها وتحرص كل الحرص على مقاومة الشيوعية، وإنها قبلت بالعرض التشيكى نتيجة الصعوبات التى واجهتها فى الحصول على السلاح من الدول الغربية.
- ويضيف أحمد حسين أنه دلل فى هذه المناسبة على سياسة مصر الواقعية والبناءة مذكرا بالدور الكبير الذى قام به الفنيون المصريون لمساعدة إيريك جونستون فى وضع مشروعه الخاص بنهر الأردن، وان الرئيس عبدالناصر نفسه قد عبر للوفود العربية الأخرى عن تأييده للمشروع وهو ما ساعد جونستون على إقناع بعضها بجدوى المشروع وسلامته.
- كما تطرق إلى المساعدات الاقتصادية الأمريكية فى العام الحالى، وأوضح أن مصر تريد التقدم بطلب 360 ألف طن من القمح الأمريكى وفقا للقانون 480 ب_.
ولكن الولايات المتحدة الأمريكية صممت على رفضها تمويل مشروع السد العالى كما توقع الرئيس جمال عبدالناصر.
هكذا لم تكن القضية التى تشغل بال المسئولين الأمريكيين أو الخارجية الأمريكية على وجه الخصوص هى قدرة الاقتصاد المصرى أو الآثار السياسية أو الاقتصادية المترتبة على مشروع السد العالى بل تكمن الأزمة الحقيقية فى عدم قدرة الإدارة الأمريكية على تقبل الأوضاع الجديدة فى المنطقة التى ترتبت على قيام ثورة يوليو 1952، وعدم قدرتها على التعامل مع القوة الجديدة بما طرحته من أهداف تحمل فى طياتها من وجهة النظر الأمريكية تحديا لكل الثوابت التى أرستها القوى الاستعمارية فى الشرق الأوسط على مدى السنوات الطويلة السابقة، وكان على مصر الثورة أن تقبل التحدى، وتواصل خططها فى البناء والنمو والتنمية، وتعتمد فى ذلك على مواردها، فكان تأميم شركة قناة السويس.