الرئيس عبد الناصر و تخاريف البرادعى

فى مستهل لقاء الدكتور محمد البرادعى مع المذيعة منى الشاذلى فى برنامجها العاشرة مساء ، بدأ الدكتور محمد البرادعى حديثه بذكر تاريخ والده نقيب المحامين الأسبق مصطفى البرادعى وما لاقاه من ظلم واضطهاد فى عهد الرئيس عبد الناصر ، و بلغ حد التطاول بالدكتور البرادعى أنه قال للمذيعة أنه يفضل أن يطلق على عبد الناصر لقب ( الطاغوت عبد الناصر ) ،كما هاجم مجانية التعليم فى عهد الرئيس عبد الناصر وبالطبع لم ترد عليه المذيعة منى الشاذلى كعادتها كلما تطاول أحد ضيوفها على الرئيس الراحل .
فى مقال الأستاذ يوسف القعيد المنشور فى عدد جريدة الدستور الأسبوعى يوم الأربعاء 3/3/2010 ، كتب الأستاذ القعيد أنه تلقى اتصالا هاتفيا غاضبا من العالم الكبير الدكتور حامد عمار يكذب فيه ما ورد فى حديث الدكتور البرادعى بخصوص ما حاق بوالده من ظلم فى عهد الرئيس عبد الناصر ، بل أن العكس هو الصحيح فقد حظى والد الدكتور محمد البرادعى بتدليل وحظوة من نظام الرئيس عبد الناصر ، وأتهم الدكتور حامد عمار الدكتور محمد البرادعى بوجود أغراض أخرى له من إطلاق تلك الادعاءات الكاذبة بحق الرئيس عبد الناصر .

والحقيقة فقد لفت نظرى موقف الدكتور محمد البرادعى السلبى من الرئيس عبد الناصر و ثورة 23 يوليو ، وإصراره على دمج العهود الرئاسية منذ 52 وحتى الآن فى عهد واحد
وهو فى رأيى يعكس نوع من الغباء السياسى من رجل يبحث عن إجماع توافقى شعبى على ترشيحه لكرسى رئاسة الجمهورية ، لأن الهجوم على الرئيس عبد الناصر وعهده يغضب أغلبية المصريين و العرب ، وإطلاق نعوت بائدة ومستهلكة مثل ( الطاغوت ) على أعظم عربى فى التاريخ الحديث لن تنتقص من قدر الرئيس عبد الناصر وإنما تنتقص من قدر من يطلقها .
والمعروف أن الهجوم على الرئيس عبد الناصر يرضى
( الولايات المتحدة الأمريكية – إسرائيل – النظام الحاكم فى مصر الآن – جميع الأنظمة العربية العميلة للولايات المتحدة الأمريكية – جماعة الأخوان المسلمين – رجال الأعمال والسماسرة والمستفيدين من النظام الحاكم فى مصر منذ عام 1974 إلى الآن ) .
فإذا كان الدكتور البرادعى يسعى من خلف هجومه على الرئيس عبد الناصر إلى إرضاء الأمريكيين والإسرائيليين فقد خاب سعيه لأن النظام الحاكم فى مصر الآن قدم للأمريكيين والإسرائيليين الحد الأقصى من التفريط والتنازل والدفاع عن مصالحهما مقابل الرضا الأمريكى والإسرائيلى عنه وتدعيم بقاءه فى الحكم .
وبالتالى تأييد الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل له فى مواجهة هذا النظام يبدو أمرا شبه مستحيل .
وبالنسبة للأنظمة العربية العميلة للولايات المتحدة الأمريكية فتلك الأنظمة على صلة وثيقة ومرتبطة عضويا بالنظام المصرى الحاكم الآن وراضية عن كل تصرفات هذا النظام وتدعمه بل وتجد فى مواقفه غطاء ممتاز لها وحجة فى وجه من ينتقدوها .
وإذا كان الدكتور البرادعى يغازل جماعة الأخوان المسلمين بالهجوم على الرئيس عبد الناصر فهو أيضا يخسر لأن تلك الجماعة المشبوهة والتى تحمل عاهة نفسية من عهد الرئيس عبد الناصر وسياساته التى سحبت البساط من تحت أقدامها وكشفت خواء أفكارها ، أعتادت على تلقى الضربات الأمنية منذ عهد الملكية وحتى الآن والتسول بها دون فعل حقيقى ، هذه الجماعة العاجزة تحمل على ظهرها ميراث 82 عاما من الفشل فى تحقيق حلمها بالوصول للحكم ، وهى مستفيدة من العهد الحالى أحسن استفادة ممكنة وهناك صفقة غير معلنة بين الجماعة ونظام الحكم ، فالنظام يستغل وجودها للتلويح بخطرها أمام الغرب عندما تتصاعد المطالبات الغربية للنظام الحاكم بتطبيق الديمقراطية ، والجماعة استغلت مناخ الرأسمالية والسمسرة والفساد فى تكوين ثروات خرافية وفى تصدير الفكر الوهابى لمصر وصبغ المجتمع المصرى بتطرفه وانغلاقه الفكرى ، وكل ذلك برعاية النظام الذى يجد فى تلك الجماعة الفاشلة وسيلة جيدة لاستغلال وابتزاز الغرب .
وهكذا لو فكر الدكتور البرادعى قليلا سيجد أن جماعة الأخوان المسلمين لن ترجح كفته فى مجال المقارنة مع النظام الحالى لأنها تستفيد أكثر من وجود هذا النظام .

ونفس الحال ينطبق على جحافل السماسرة ورجال الأعمال المستفيدين من عملية نهب مصر وتبديد ثرواتها التى تجرى على قدم وساق منذ منتصف السبعينيات حتى الآن فقد أتيحت لتلك العصابات أعظم فرصة تاريخية لتجريد مصر من كل ثرواتها وهى فرصة لم تكن متاحة بهذه الدرجة حتى فى عهد الخديوي توفيق ذاته ، وبالتالى فهجوم البرادعى على الرئيس عبد الناصر لن يجعل تلك العصابات ترضى عنه أيضا .

بذلك يتحول الأمر إلى لغز غير مفهوم فإذا كان الدكتور حامد عمار قد قام بتكذيب ادعاءات البرادعى بشأن ما حدث لوالده فى عهد الرئيس عبد الناصر ، وكل من يسعدهم سب الرئيس عبد الناصر واتهامه بالديكتاتورية متفقين مع النظام الحاكم فى مصر الآن الذى يشاركهم نفس الرؤية بخصوص الرئيس عبد الناصر وعهده فما هو سبب إطلاق الدكتور البرادعى لتلك الخرافات ؟ !
هل هى ميوله الوفدية ؟ ربما
ولكن حزب الوفد القديم مات وانتهى منذ توقيعه لمعاهدة 1936 ، والحقبة الليبرالية كلها فشلت فى تقديم أى حل لمشاكل مصر المستعصية وجاء جمال عبد الناصر وثورته كرد على فشلهم وتصحيح لأخطائهم .
وحزب الوفد الجديد هو ذيل للحزب الوطنى الحاكم ويبدو أن سبب وجوده الوحيد هو تشويه الرئيس عبد الناصر وثورته وعهده فقط ولا توجد له أى أرضية شعبية حاليا .
ربما تكون تلك هى قناعات الدكتور محمد البرادعى الشخصية وبالطبع هو حر فيها و فى التعبير عنها ولكن بدون إطلاق ادعاءات كاذبة عن عهد الطاغوت ( عبد الناصر )
كان الرئيس عبد الناصر طاغوتا بالفعل فى مواجهة الاستعمار وفى مواجهة إسرائيل وفى التصدى للمشروع الأمريكى فى المنطقة ، كان طاغوتا فى مواجهة اللصوص والفاسدين والسماسرة ، كان طاغوتا أسترد مصر من اليهود والأجانب والأسرة المالكة العميلة ورد مصر إلى أهلها وإلى أمتها .
ويا ليت الدكتور البرادعى يتعلم من تجربة جمال عبد الناصر الشخصية ، لم يهبط عبد الناصر بالبراشوت على كرسى الرئاسة فى مصر ، كان ضابطا فى الجيش المصرى حارب فى فلسطين ، وأصيب برصاصة قناص صهيونى أثناء القتال وكاد يفقد حياته وفور تعافيه عاد إلى ميدان المعركة حتى انتهت الحرب ، ونال أوسمة لشجاعته وبسالته فى الحرب ، كما كان مدرسا لمادتى التاريخ والإستراتيجية فى كلية أركان الحرب المصرية ولكنه عندما فكر فى حكم مصر وتخليصها من الاحتلال البريطانى لم يخرج على الشعب المصرى يباهى بشهاداته ومكانته بل خطط ونفذ ثورته لتخليص مصر مما تعانيه ، وفى ذلك درس للبرادعى وأمثاله من الحالمين بحكم مصر ، جمال عبد الناصر لم يرث حكم مصر من أحد ولم يشحذ التأييد من الشعب المصرى قبل أن يحقق شيئا ولم يبحث عن ثورة ليقودها بل فجر الثورة بنفسه ووضع رأسه على كفه، كان عبد الناصر رجل أفعال بكل معنى الكلمة ، انجازاته هى التى صنعت شعبيته ، وليس شيئا أخر .

الحلول المستوردة لن تصلح حال مصر ، والإحساس بالدونية والعجز لدى القيادات المصرية فى الداخل خير دليل على نجاح نظام الحكم المصرى فى مخططاته لتفريغ الشعب المصرى من نخبته المثقفة .
دة للاخ الكريم عمرو صابح اما بقى كلامى الاتى فى البرادعى
مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى حددتها الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 فى 3/4/1991 هى تدمير المواد النووية فى العراق أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر والقيام بأعمال التفتيش للتحقق من إعلانات العراق وإنشاء منظومة للمراقبة المستمرة لضمان امتثال العراق لالتزماته. وقد أنجزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمات التدمير والتفتيش فى العراق منذ عام ,1992 وصرّح كبير المفتشين النوويين فى الوكالة السيد «زفريرو» يوم 2/9/1992 بأن «برنامج العراق النووى يقف الآن عند نقطة الصفر».. وفى أكتوبر 1993 وقع الجانب العراقى مع الفريق النووى اتفاقا يقضى بأنه عند تسليم الجانب العراقى ملف مشتريات الطارد المركزى يغلق ملف التفتيش وتبدأ مرحلة المراقبة المستمرة.

وكان المفروض أن تبلغ الوكالة مجلس الأمن بهذه الحقيقة، وتتوقف أنشطة التفتيش وتتحول جهود الوكالة إلى المراقبة المستمرة، لكن هذا لم يحدث حتى الغزو الأمريكى للعراق، لأن نهاية التفتيش وغلق ملف برنامج العراق النووى يعنى فتح استحقاق رفع الحصار الشامل المفروض على العراق، ويعنى أيضا وقف استخدام ذريعة «أسلحة العراق النووية» غطاء للعدوان العسكرى على العراق.

ولذلك واصلت جميع تقارير بليكس ثم خلفه البرادعى الحديث عن مهمة غير منجزة، وعن أسئلة معلقة، وعن وثائق ناقصة، وعن مصادر للقلق محتملة، وعن أنشطة تفتيشية متواصلة تنتهى بعبارة «لم نجد أدلة على أنشطة نووية محظورة لحد الآن». وواضح أن انتهاء التقارير بعبارة «لحد الآن» يعنى أن المهمة مفتوحة النهاية، وأن هناك «أملا» بالعثور على أنشطة محظورة يوما ما. وآخر إيجاز قدّمه البرادعى إلى مجلس الأمن يوم 7/3/,2003 أى قبل الغزو الأمريكى للعراق بأسبوعين، قال فى نهايته «بعد ثلاثة أشهر من عمليات التفتيش الاقتحامية لم نجد، لحدّ الآن، ما يدل أو يشير بشكل معقول إلى إحياء برنامج الأسلحة النووية فى العراق ونعتزم مواصلة أنشطتنا التفتيشية». «الوثيقة إس/ بى فى 4714» لقد أعطت تقارير البرادعى إلى المجتمع الدولى الانطباع بأن العراق لم ينفذ التزاماته بالكامل، وأنه قد يخفى أسلحة محظورة أو معداتها، وحتى الدول المنصفة استمرت لديها الشكوك بوجود أسلحة وبرامج محظورة مخفية فى العراق، وكيف لهذه الدول أن تصدق العراق وتكذب وكالة دولية فنية يعمل فيها آلاف الخبراء ويرأسها خبير عربى! ولهذا بهت العالم أجمع عندما تبين له، بعد الاحتلال، صدق العراق وكذب الوكالة الدولية المتخصصة ورئيسها. وللحقيقة، والتاريخ نقول إن سوريا كانت الوحيدة من بين الدول المشاركة فى اجتماع مجلس الأمن يوم 7/3/2003 التى أعلنت اقتناعها بصدق العراق وكذب الوكالة، فقد ذكر السيد فاروق الشرع وزير خارجية سوريا فى كلمته فى تلك الجلسة الآتى : «إنها لمفارقة غريبة وتبسيط ساذج للأمور أن يزعم البعض أن الحرب على العراق ستكشف ما يخفيه النظام العراقى من أسلحة الدمار الشامل، فى حين لا يستطيع المفتشون كشف هذه الأسلحة، إن وجدت ، رغم كل التسهيلات غير المسبوقة المقدمة إليهم.

2- عندما تسلم البرادعى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلفا للسويدى هانز بليكس، استبشر العراقيون خيرا، فالبرادعى عالم عربى مسلم من أرض الكنانة، ولابد أن يسعى لإظهار الحقائق التى عمد سلفه هانز بليكس إلى طمسها، ليس من أجل العراق فقط، بل أيضا من أجل مصداقية الوكالة، خاصة وأن البرادعى لم يكن بعيدا عن هذا الملف، فقد كان مستشار الوكالة القانونى ثم مسئول العلاقات الخارجية فيها، وكانت تقارير فرق التفتيش تمر عليه منذ عام 1991 وهو يعرف تفاصيل استخدام الولايات المتحدة لأعمال التفتيش من أجل تزوير الحقائق والتجسس عبر «ديفيد كى» وأمثاله.

ومن أجل إزالة آخر ذريعة تتحجج بها الوكالة فى عدم إعلانها انتهاء مرحلة التفتيش، ولتسهيل مهمة الرئيس الجديد للوكالة، قدّم العراق فى مارس 1998 التقرير الشامل والنهائى عن برنامجه النووى السابق مع جميع الإضافات التى طلبتها الوكالة، وطلب من البرادعى أن ينصف العراق وأن يبلغ مجلس الأمن أن مرحلة التفتيش أنجزت وأن المراقبة المستمرة أصبحت عاملة، كون هذا الإشعار سيفتح الباب لتنفيذ الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن 687 «1991» التى تتيح للعراق معاودة تصدير نفطه، كما أنه سيفتح الباب لتنفيذ الفقرة 21 من نفس القرار التى تتيح رفع أو تخفيف بقية أشكال الحصار عن العراق.

إلا أن البرادعى أجاب أنه لا يستطيع تقديم مثل هذا الإقرار إلى مجلس الأمن متذرعا بوجود المزيد من الأسئلة المعلقة فى مرحلة التفتيش، ومتذرعا بسبب آخر أكثر غرابة، وهو أن وكالته واللجنة الخاصة المكلفة بإزالة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ هما مثل حصانين يقودان عربة واحدة ويجب أن يصلا سوية إلى الهدف، ومادامت اللجنة الخاصة لديها المزيد من أعمال التفتيش فهو ملتزم بانتظار إنهائها عملها.

3- سكت البرادعى على تجاوز خطير على صلاحيته وصلاحيات وكالته، ولم يعترض على قيام رئيس اللجنة الخاصة «ريتشارد بتلر» بسحب مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من العراق بدون علمه أو استئذانه عند التحضير لعدوان «ثعلب الصحراء» فى ديسمبر عام .1998

4- بعد موافقة العراق فى 16/9/2002 على عودة المفتشين ثم صدور قرار مجلس الأمن 1441 «2002»، عمل البرادعى على توسيع صلاحيات المفتشين وكان يتذرع بأنها السبيل لكسب ثقة العالم بمصداقية التفتيش، ووافق العراق على مضض، ونشر البرادعى مفتشيه فى طول البلاد وعرضها ومعهم أحدث الأجهزة للكشف عن أى نشاط نووى، وبدأ بنشر نظام للمراقبة الجوية ليس له فى التاريخ مثيل فهو مكون من ست درجات تبدأ بالأقمار الصناعية، فالطائرات ثابتة الجناح عالية الارتفاع والأخرى متوسطة الارتفاع وطائرات الهليوكوبتر وتنتهى بالطائرات المسيّرة منخفضة الارتفاع. وسلمه العراق فى 7/12/2002 إعلانا محدثا عن برنامجه النووى السابق تضمن آلاف الوثائق والأدلة، فماذا كان جوابه؟

أخبر البرادعى مجلس الأمن يوم 9/1/2003 بالآتى «لم يقدم العراق لحد الآن معلومات جديدة ذات أهمية بشأن برنامجه النووى السابق لعام ,1991 ولا بشأن أنشطته التالية خلال الفترة 1991 -1998»، وأضاف «الوثائق المقدمة لم تتضمن معلومات ذات علاقة باهتمامات وأسئلة الوكالة المعلقة منذ عام ,1998 وعلى وجه الخصوص مسائل تصميم السلاح النووى والطاردات المركزية». «انظر الفقرة 15 من تقرير البرادعى إلى مجلس الأمن يوم 9/1/2003 المنشور فى موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

5- تلقف «كولن باول» بيان هذا واستخدمه فى عرضه المطوّل الشهير أمام مجلس الأمن يوم 5/2/2003 حيث قال : «لقد طلبت عقد هذه الجلسة اليوم لغرضين، الأول هو دعم التقييمات الجوهرية التى أجراها السيدان بليكس والبرادعى.. حيث جاء فى تقرير السيد البرادعى أن إعلان العراق المؤرخ 7 ديسمبر لم يقدم أية معلومات جديدة تتعلق بمسائل معينة كانت معلقة منذ عام 1998».

6- بعد شهر ونصف إضافى من التفتيش المكثف فى العراق عاد البرادعى فى جلسة مجلس الأمن بتاريخ 14/2/2003 ليعلن وجود مسائل معلقة مازالت قيد التحرى، ويحتاج إلى وقت للوصول إلى استنتاج بشأنها، حيث ذكر :

«لم نجد حتى الآن أى دليل على القيام بأنشطة نووية أو ذات صلة بأنشطة نووية محظورة فى العراق، بيد أن عددا من المسائل مازال قيد التحرى ولسنا بعد فى وضع يتيح لنا الوصول إلى استنتاج بشأنها». «انظر محضر جلسة مجلس الأمن فى الوثيقة إس / بى فى 4707».

7- وفى جلسة مجلس الأمن بتاريخ 7/3/2003 «الوثيقة إس / بى فى 4714»، وهى آخر جلسة يعرض فيها البرادعى تقريرا عن تقدم عمل الوكالة فى العراق، خصص البرادعى الجزء الأكبر من كلمته للحديث عن ادعاءات ووثائق «مزورة» قدمتها له أمريكا وقضى أشهرا طوالا فى التحقق منها، مثل شراء العراق أنابيب الألومنيوم والمغانط لاستخدامها فى أجهزة التخصيب بالطرد المركزى ، وشراء العراق خامات اليورانيوم من النيجر، وأنهى كلمته بتأكيد حاجته لمزيد من الوقت واعتزامه مواصلة أنشطته التفتيشية، ودعا الدول إلى تقديم المزيد من المعلومات عن برامج العراق السابقة للتحقق منها.

وبهذا أعطى البرادعى مبررا للشكوك بوجود برامج عراقية محظورة ، ولم يحدد أفقا لإنهاء عمله، وأنفق الكثير من الوقت والجهد والأموال العراقية للتحقق من وثائق مزورة وادعاءات باطلة كان يجب عليه أن يرفضها من أوّل وهلة. فمثلا الوثيقة المزورة التى تدعى استيراد العراق اليورانيوم الخام من النيجر فى أواخر التسعينيات، والتى تحدث عنها بوش الابن فى أكثر من مناسبة وضمّنها فى خطابه السنوى عن حالة الاتحاد فى ,2003 لم يكلف البرادعى نفسه بأن يخضع الوثيقة للفحص الجنائى للتحقق من تزويرها، لكنه أرسل للعراق فرق التفتيش واحدة تلو الأخرى، وطالب العراق بتقديم نماذج تواقيع جميع قناصله فى الخارج خلال التسعينيات واستدعى للاستجواب وكيل وزير الخارجية المتقاعد السيد وسام الزهاوى المقيم وقتها فى الأردن لسؤاله عن مضمون جولته الإفريقية فى عام ,1999 واكتفى فى كلمته أمام مجلس الأمن يوم 7/3/2003 بالقول : «إن الوثائق التى تشير إلى شراء العراق اليورانيوم من النيجر ليس لها أساس من الصحة».

لنتصوّر لو أن واحدة فقط من العشرين ألف صفحة من الوثائق التى قدمها العراق فى إعلانه الشامل والنهائى كانت مزورة، لرأينا البرادعى وبليكس يشهران بالعراق ويعلنان خرقه المادى لقرارات مجلس الأمن، أما عندما تزوّر أمريكا ويزوّر رئيسها فيغض الطرف عنهما . ونفس الشىء حصل مع ادعاء أمريكا شراء العراق المغانط لاستخدامها فى جهاز التخصيب بالطرد المركزى، فهنا أيضا قال البرادعى أنه لم تتوفر لديه الأدلة على صحة هذا الادعاء لكنه لم يغلق المسألة، بل وعد بأن «يبقى موضوع جهود العراق الشرائية محل تحقيق شامل وسيجرى المزيد من التحقق عما قريب».

8- وكان «مسك الختام» تقارير البرادعى «المحصنة من سوء الاستخدام»، هو تقريره المقدم إلى مجلس الأمن يوم 19/3/,2003 أى قبل ساعات من الغزو الأمريكى للعراق، وفيه أعاد التذكير بالمسائل المعلقة وعناصر القلق فى برنامج العراق النووى السابق، حيث ذكر : «منذ ديسمبر 1998 لم تكن هناك مسائل نزع سلاح غير محلولة فى المجال النووى، لكن هناك عددا من الأسئلة ومصادر القلق عن برنامج العراق النووى السابق، وإن تقديم العراق لإيضاحات بشأنها سوف يقلل من درجة عدم التيقن فى إكمال معرفة الوكالة وفهمها، وبالذات فى مسألة عدم التيقن بشأن التقدم الذى أحرز فى تصميم الأسلحة النووية وفى تطوير الطاردات المركزية وذلك بسبب نقص الوثائق الداعمة».

«انظر تقريره أعلاه فى موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ؟ الرد على استنكار البرادعى استخدام أنشطة التفتيش لتغيير النظام السياسى فى العراق من المعروف للقاصى والدانى أن هدف تغيير النظام السياسى فى العراق هو حجر الزاوية فى السياسة الأمريكية منذ عام .1988 واستغلت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن 687«1991» وموضوع «أسلحة الدمار الشامل» ليكون ذريعتها الأساسية لتنفيذ هذه السياسة، والسؤال هو متى عرف البرادعى أن موضوع التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل كان غطاء لتغيير النظام السياسى فى العراق ؟

هل كان يعرفه منذ عام 1991 كونه رجلا قانونيا يقرأ جيدا أهداف قرار مجلس الأمن 687 «1991» الذى وضع الأساس لخنق العراق بحصار شامل وتدمير منظم لقاعدته الصناعية وقواته العسكرية ؟ وهل قرأ رسالة وزير خارجية العراق إلى رئيس مجلس الأمن فى 6/4/1991 التى أوضح فيها المرامى الحقيقية للقرار ,687 وأشار إليها تحديدا فى الفقرة «ثالثا» من الرسالة بقوله «إن الإجراءات التى أقرها مجلس الأمن بحق العراق أخلت بحقه المشروع فى اقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية للأغراض الدفاعية وتشكل إسهاما مباشرا فى التهديدات الخطيرة لأمن العراق الخارجى والداخلى وفى زعزعة استقرار العراق وبالتالى أمن وسلم المنطقة ككل».

وإن لم يكن البرادعى قد اكتشف الأهداف الأمريكية الحقيقية فى هذا الوقت المبكر، فالمفروض أنه عرفها من أعمال المفتشين الأمريكان والبريطانيين والاستراليين فى الوكالة الذين كان هدفهم إطالة العمل وخلق الأزمات مع العراق وتشويه صورة تعاونه والتجسس عليه.

ثم جاء إعلان مادلين أولبرايت عام 1996 أن موت نصف مليون طفل عراقى هو ثمن مستحق لاستمرار الحصار على العراق، وكان الحصار يجرى تمديده بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة اللتين تعلنان باستمرار أنهما لم تنجزا مهماتهما فى العراق.

وعندما تولى البرادعى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1998 تزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة «قانون تحرير العراق» الذى تضمن خطوات عملية لتغيير النظام السياسى فى العراق، والذى كان من بين أهم أسبابه الموجبة ادعاء سعى العراق المنظم لمنع مفتشى الأسلحة من الدخول إلى المواقع والاطلاع على الوثائق وتعريض سلامة المفتشين فى العراق إلى الخطر واستخدام أسلوب المخادعة والإخفاء فيما يتعلق ببرامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل وتهديده بإيقاف أنشطة المراقبة طويلة الأمد التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (انظر الفقرتين 9 و10 من قانون تحرير العراق).

وأخيراً، فمن المناسب تذكير البرادعى بكلمة بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12/9/2002 والتى كان حاضراً عند إلقائها، وفيها أعلن بوش خطته لتغيير النظام السياسى فى العراق، سلما أو حربا، بدعوى عدم تعاون العراق مع المفتشين وإخفائه أسلحة دمار شامل.

وفى أى من التواريخ أعلاه، السابقة للغزو، لو كان البرادعى قد اقتنع بأن التفتيش هو غطاء لتغيير النظام السياسى فى العراق، كان يجب عليه أن يعلن رفضه أن يكون جزءا من هذا المخطط، وأن ينأى بنفسه وبالوكالة عن هذا الهدف غير المشروع من خلال إعلان الحقائق على المجتمع الدولى والقول إن العراق ممتثل لقرارات نزع الأسلحة وأن التفتيش يجب أن يتوقف والحصار يجب أن يرفع، أو أن يستقيل إذا لم تسمح له الوكالة بإصدار مثل هذا البيان، وفى الحالتين كان البرادعى سيكسب احترام العالم كله، فقبله عملها هانز فون سبونيك ودينيس هالدى مساعدا الأمين العام للأمم المتحدة المكلفان ببرنامج النفط مقابل الغذاء عندما تيقنا أن هذا البرنامج لا يوقف معاناة العراقيين بل يزيدها، وأنه لا يشرفهما أن يكونا جزءا من عملية إبادة منظمة لشعب العراق.

أما أن يأتى البرادعى بعد سبع سنين من الاحتلال ليذكرنا بهذه البديهية، فهو أمر يثير أسئلة على مصداقيته أكثر مما يعززها.

- ملاحظات ختامية

1- شبه بعض المنصفين بحث البرادعى عن الأسلحة النووية العراقية بالبحث عن قطة سوداء فى غرفة ظلماء ليس فيها قطة! والحق أنه كان يبحث عن قطة سوداء فى غرفة كاملة الإنارة ليس فيها قطة، لقد دمر عدوان 1991 البرنامج النووى العراقى ودمرت الحكومة العراقية فى أواخر عام 1991 بقية المنشآت والمعدات، ودمر المفتشون كل ما اشتبهوا بأنه «مزدوج الاستخدام» وفوق ذلك كان الحصار الشامل مضروبا على العراق لا يسمح له باستيراد حتى أقلام الرصاص، ولو كانت هناك منشآت أو أنشطة مخفية ولم يعلن عنها فلا يمكن أن تخفى على كاميرات الأقمار الصناعية، فكيف إذا كان هناك مفتشون يجولون العراق من شماله إلى جنوبه لثلاث عشرة سنة؟ ولذا فإن استمرار ادعاء البرادعى بعد ثلاث عشرة سنة من التفتيش إنه لم يعثر على أسلحة محظورة لحد الآن هو تدليس واضح.

لقد عمل البرادعى وفق الإملاءات الأمريكية التى أرادت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبقى ملف «الأسلحة النووية العراقية» مفتوحا إلى ما لا نهاية من أجل إبقاء الحصار الشامل على العراق، ومن أجل استخدامه ذريعة لغزو العراق وتغيير النظام السياسى فيه.

2- إن كانت تصريحات البرادعى هذه فى نقد السياسة الأمريكية، وقبلها تصريحه «أن الحرب على العراق تعد أكثر اللحظات التى لم يرض فيها عن وكالة الطاقة الدولية أو عن نفسه»، هدفها غسل الذنوب، فهى لن تنفع، فللشعوب حقوق إزاء من تسببوا بتدمير أوطانها وقتل أبنائها، وهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، لقد وثقت منظمة اليونيسيف آثار الحصار على العراق بقولها إن خمسة آلاف طفل عراقى يموتون شهريا بسبب هذا الحصار، ووثقت مؤسسة الأبحاث البريطانية «أو آر بى» موت 2,1 مليون مدنى عراقى منذ الغزو الأمريكى للعراق حتى 2007 ،المسئولون عن قتل العراقيين بالحصار والعدوان العسكرى ليسوا بوش الأب والابن وتاتشر وبلير فقط، بل كل من أعطى الذرائع لهذا الحصار والعدوان.
ياترى حنتكام فى مواضيع فرعية ونقول صدام السبب لازم نقرا ونشوف ولا نمشى ورا اى حد كدة مفيش واحد فى مصر كلها يقدر ينكر ان امريكا غزت العراق مش علشان النووى علشان اجندة تعها والوكالة كانت ايدها الى بتحركها بدليل اسرائيل اهو حنلف حوالين الموضوع... وقول مهو ند وهما هاجكوة وهما وهما المهم الفعل النتيجة اية 13 سنة ومفيش ورثة ثبتت النفى القاطع لية بالعقل يعنى فية اقمار وطائرات يعنى مش معقول حيبقى مجهول ليهم 13 سنة وكل شوية لحد الان واللى يقرا تاريخة يعرف ان هوا كان عارف كل دة لانالتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتى عُيِّن رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.
شباب 6 ابريل دول كمان كاتبين فى موقعهم اية نحن نرفض اى تعامل مع الحكومات الأجنبيه و لكن نرى أنه فى عصر المعلومات و الانترنت أنه يجب الإنفتاح على كل التجارب و الخبرات و التعلم مما يفيدنا، فنحن لا نعيش فى هذا العالم بمفردنا ..ما يحدث في مصر ي...ؤثر على العالم وما يحدث في العالم يؤثر على مصر.
وينبغى التخلص من الأفكار التى صدرها النظام القمعى لنا من إنغلاق و عدم إنفتاح على تجارب الأخرين.
و نرفض التأثر بتلك الافكار المنغلقه و المفاهيم الباليه، ونعتبر أن دعاوى للإنغلاق تحد من ثراء الحركة الفكري وثراء الخبرة والتجارب.
و نرحب بتبادل الخبرات بيننا و بين الحركات المشابهه السابقه منها و الحاليه و نرحب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى إطار التضامن الحقوقى و الاعالمى و التدريب و التعلم طيب حتحتفظ بالاستقلالية ازاى اذا كانت المجتمعات المدنية مخترقة من حكومات احنا بنضحك على نفسنا ومش عارفين قيمة مصر والخطر اللى بيهدد اسرائيل اية عرفك ان المنظمات دى مش مخترقة مثلا من الموساد ولا المخابرات ولا حنقول جينا فى الوهم ونظريات المؤا مرات
والرد على اللى بيقول مش حيرشح نفسة نبص للحركة كاملة دة اكيد حركة موازية للحفاظ على مصلحة دولة معينة لان دة التفكير الاقرب للتصديق ومش حضارة بقالها 7000 سنة محتاجة ان احنا نتعلم من الغرب لان احنا اللى علمناهم يعنى اية عدل وعلم يبقى ياريت منبصش للتفاشيل الصغيرة وناقشها ندور على المصلحة العليا لصالح مين ومش مصر زى اى دولة لان مصر اكبر قوة مستهدفة ودة معروف بص لتاريخك وانتا تعرف بص لاسرائيل وانت تعرف فلازم يكون اللى جاى نفس سياسة اللى قاعد مش حد يصدمهم

الرئيس عبد الناصر و تخاريف البرادعى
بقلم : عمرو صابح
______________________

فى مستهل لقاء الدكتور محمد البرادعى مع المذيعة منى الشاذلى فى برنامجها العاشرة مساء ، بدأ الدكتور محمد البرادعى حديثه بذكر تاريخ والده نقيب المحامين الأسبق مصطفى البرادعى وما لاقاه من ظلم واضطهاد فى عهد الرئيس عبد الناصر ، و بلغ حد التطاول بالدكتور البرادعى أنه قال للمذيعة أنه يفضل أن يطلق على عبد الناصر لقب ( الطاغوت عبد الناصر ) ،كما هاجم مجانية التعليم فى عهد الرئيس عبد الناصر وبالطبع لم ترد عليه المذيعة منى الشاذلى كعادتها كلما تطاول أحد ضيوفها على الرئيس الراحل .
فى مقال الأستاذ يوسف القعيد المنشور فى عدد جريدة الدستور الأسبوعى يوم الأربعاء 3/3/2010 ، كتب الأستاذ القعيد أنه تلقى اتصالا هاتفيا غاضبا من العالم الكبير الدكتور حامد عمار يكذب فيه ما ورد فى حديث الدكتور البرادعى بخصوص ما حاق بوالده من ظلم فى عهد الرئيس عبد الناصر ، بل أن العكس هو الصحيح فقد حظى والد الدكتور محمد البرادعى بتدليل وحظوة من نظام الرئيس عبد الناصر ، وأتهم الدكتور حامد عمار الدكتور محمد البرادعى بوجود أغراض أخرى له من إطلاق تلك الادعاءات الكاذبة بحق الرئيس عبد الناصر .

والحقيقة فقد لفت نظرى موقف الدكتور محمد البرادعى السلبى من الرئيس عبد الناصر و ثورة 23 يوليو ، وإصراره على دمج العهود الرئاسية منذ 52 وحتى الآن فى عهد واحد
وهو فى رأيى يعكس نوع من الغباء السياسى من رجل يبحث عن إجماع توافقى شعبى على ترشيحه لكرسى رئاسة الجمهورية ، لأن الهجوم على الرئيس عبد الناصر وعهده يغضب أغلبية المصريين و العرب ، وإطلاق نعوت بائدة ومستهلكة مثل ( الطاغوت ) على أعظم عربى فى التاريخ الحديث لن تنتقص من قدر الرئيس عبد الناصر وإنما تنتقص من قدر من يطلقها .
والمعروف أن الهجوم على الرئيس عبد الناصر يرضى
( الولايات المتحدة الأمريكية – إسرائيل – النظام الحاكم فى مصر الآن – جميع الأنظمة العربية العميلة للولايات المتحدة الأمريكية – جماعة الأخوان المسلمين – رجال الأعمال والسماسرة والمستفيدين من النظام الحاكم فى مصر منذ عام 1974 إلى الآن ) .
فإذا كان الدكتور البرادعى يسعى من خلف هجومه على الرئيس عبد الناصر إلى إرضاء الأمريكيين والإسرائيليين فقد خاب سعيه لأن النظام الحاكم فى مصر الآن قدم للأمريكيين والإسرائيليين الحد الأقصى من التفريط والتنازل والدفاع عن مصالحهما مقابل الرضا الأمريكى والإسرائيلى عنه وتدعيم بقاءه فى الحكم .
وبالتالى تأييد الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل له فى مواجهة هذا النظام يبدو أمرا شبه مستحيل .
وبالنسبة للأنظمة العربية العميلة للولايات المتحدة الأمريكية فتلك الأنظمة على صلة وثيقة ومرتبطة عضويا بالنظام المصرى الحاكم الآن وراضية عن كل تصرفات هذا النظام وتدعمه بل وتجد فى مواقفه غطاء ممتاز لها وحجة فى وجه من ينتقدوها .
وإذا كان الدكتور البرادعى يغازل جماعة الأخوان المسلمين بالهجوم على الرئيس عبد الناصر فهو أيضا يخسر لأن تلك الجماعة المشبوهة والتى تحمل عاهة نفسية من عهد الرئيس عبد الناصر وسياساته التى سحبت البساط من تحت أقدامها وكشفت خواء أفكارها ، أعتادت على تلقى الضربات الأمنية منذ عهد الملكية وحتى الآن والتسول بها دون فعل حقيقى ، هذه الجماعة العاجزة تحمل على ظهرها ميراث 82 عاما من الفشل فى تحقيق حلمها بالوصول للحكم ، وهى مستفيدة من العهد الحالى أحسن استفادة ممكنة وهناك صفقة غير معلنة بين الجماعة ونظام الحكم ، فالنظام يستغل وجودها للتلويح بخطرها أمام الغرب عندما تتصاعد المطالبات الغربية للنظام الحاكم بتطبيق الديمقراطية ، والجماعة استغلت مناخ الرأسمالية والسمسرة والفساد فى تكوين ثروات خرافية وفى تصدير الفكر الوهابى لمصر وصبغ المجتمع المصرى بتطرفه وانغلاقه الفكرى ، وكل ذلك برعاية النظام الذى يجد فى تلك الجماعة الفاشلة وسيلة جيدة لاستغلال وابتزاز الغرب .
وهكذا لو فكر الدكتور البرادعى قليلا سيجد أن جماعة الأخوان المسلمين لن ترجح كفته فى مجال المقارنة مع النظام الحالى لأنها تستفيد أكثر من وجود هذا النظام .

ونفس الحال ينطبق على جحافل السماسرة ورجال الأعمال المستفيدين من عملية نهب مصر وتبديد ثرواتها التى تجرى على قدم وساق منذ منتصف السبعينيات حتى الآن فقد أتيحت لتلك العصابات أعظم فرصة تاريخية لتجريد مصر من كل ثرواتها وهى فرصة لم تكن متاحة بهذه الدرجة حتى فى عهد الخديوي توفيق ذاته ، وبالتالى فهجوم البرادعى على الرئيس عبد الناصر لن يجعل تلك العصابات ترضى عنه أيضا .

بذلك يتحول الأمر إلى لغز غير مفهوم فإذا كان الدكتور حامد عمار قد قام بتكذيب ادعاءات البرادعى بشأن ما حدث لوالده فى عهد الرئيس عبد الناصر ، وكل من يسعدهم سب الرئيس عبد الناصر واتهامه بالديكتاتورية متفقين مع النظام الحاكم فى مصر الآن الذى يشاركهم نفس الرؤية بخصوص الرئيس عبد الناصر وعهده فما هو سبب إطلاق الدكتور البرادعى لتلك الخرافات ؟ !
هل هى ميوله الوفدية ؟ ربما
ولكن حزب الوفد القديم مات وانتهى منذ توقيعه لمعاهدة 1936 ، والحقبة الليبرالية كلها فشلت فى تقديم أى حل لمشاكل مصر المستعصية وجاء جمال عبد الناصر وثورته كرد على فشلهم وتصحيح لأخطائهم .
وحزب الوفد الجديد هو ذيل للحزب الوطنى الحاكم ويبدو أن سبب وجوده الوحيد هو تشويه الرئيس عبد الناصر وثورته وعهده فقط ولا توجد له أى أرضية شعبية حاليا .
ربما تكون تلك هى قناعات الدكتور محمد البرادعى الشخصية وبالطبع هو حر فيها و فى التعبير عنها ولكن بدون إطلاق ادعاءات كاذبة عن عهد الطاغوت ( عبد الناصر )
كان الرئيس عبد الناصر طاغوتا بالفعل فى مواجهة الاستعمار وفى مواجهة إسرائيل وفى التصدى للمشروع الأمريكى فى المنطقة ، كان طاغوتا فى مواجهة اللصوص والفاسدين والسماسرة ، كان طاغوتا أسترد مصر من اليهود والأجانب والأسرة المالكة العميلة ورد مصر إلى أهلها وإلى أمتها .
ويا ليت الدكتور البرادعى يتعلم من تجربة جمال عبد الناصر الشخصية ، لم يهبط عبد الناصر بالبراشوت على كرسى الرئاسة فى مصر ، كان ضابطا فى الجيش المصرى حارب فى فلسطين ، وأصيب برصاصة قناص صهيونى أثناء القتال وكاد يفقد حياته وفور تعافيه عاد إلى ميدان المعركة حتى انتهت الحرب ، ونال أوسمة لشجاعته وبسالته فى الحرب ، كما كان مدرسا لمادتى التاريخ والإستراتيجية فى كلية أركان الحرب المصرية ولكنه عندما فكر فى حكم مصر وتخليصها من الاحتلال البريطانى لم يخرج على الشعب المصرى يباهى بشهاداته ومكانته بل خطط ونفذ ثورته لتخليص مصر مما تعانيه ، وفى ذلك درس للبرادعى وأمثاله من الحالمين بحكم مصر ، جمال عبد الناصر لم يرث حكم مصر من أحد ولم يشحذ التأييد من الشعب المصرى قبل أن يحقق شيئا ولم يبحث عن ثورة ليقودها بل فجر الثورة بنفسه ووضع رأسه على كفه، كان عبد الناصر رجل أفعال بكل معنى الكلمة ، انجازاته هى التى صنعت شعبيته ، وليس شيئا أخر .

الحلول المستوردة لن تصلح حال مصر ، والإحساس بالدونية والعجز لدى القيادات المصرية فى الداخل خير دليل على نجاح نظام الحكم المصرى فى مخططاته لتفريغ الشعب المصرى من نخبته المثقفة .
دة للاخ الكريم عمرو صابح اما بقى كلامى الاتى فى البرادعى
مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى حددتها الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 فى 3/4/1991 هى تدمير المواد النووية فى العراق أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر والقيام بأعمال التفتيش للتحقق من إعلانات العراق وإنشاء منظومة للمراقبة المستمرة لضمان امتثال العراق لالتزماته. وقد أنجزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمات التدمير والتفتيش فى العراق منذ عام ,1992 وصرّح كبير المفتشين النوويين فى الوكالة السيد «زفريرو» يوم 2/9/1992 بأن «برنامج العراق النووى يقف الآن عند نقطة الصفر».. وفى أكتوبر 1993 وقع الجانب العراقى مع الفريق النووى اتفاقا يقضى بأنه عند تسليم الجانب العراقى ملف مشتريات الطارد المركزى يغلق ملف التفتيش وتبدأ مرحلة المراقبة المستمرة.

وكان المفروض أن تبلغ الوكالة مجلس الأمن بهذه الحقيقة، وتتوقف أنشطة التفتيش وتتحول جهود الوكالة إلى المراقبة المستمرة، لكن هذا لم يحدث حتى الغزو الأمريكى للعراق، لأن نهاية التفتيش وغلق ملف برنامج العراق النووى يعنى فتح استحقاق رفع الحصار الشامل المفروض على العراق، ويعنى أيضا وقف استخدام ذريعة «أسلحة العراق النووية» غطاء للعدوان العسكرى على العراق.

ولذلك واصلت جميع تقارير بليكس ثم خلفه البرادعى الحديث عن مهمة غير منجزة، وعن أسئلة معلقة، وعن وثائق ناقصة، وعن مصادر للقلق محتملة، وعن أنشطة تفتيشية متواصلة تنتهى بعبارة «لم نجد أدلة على أنشطة نووية محظورة لحد الآن». وواضح أن انتهاء التقارير بعبارة «لحد الآن» يعنى أن المهمة مفتوحة النهاية، وأن هناك «أملا» بالعثور على أنشطة محظورة يوما ما. وآخر إيجاز قدّمه البرادعى إلى مجلس الأمن يوم 7/3/,2003 أى قبل الغزو الأمريكى للعراق بأسبوعين، قال فى نهايته «بعد ثلاثة أشهر من عمليات التفتيش الاقتحامية لم نجد، لحدّ الآن، ما يدل أو يشير بشكل معقول إلى إحياء برنامج الأسلحة النووية فى العراق ونعتزم مواصلة أنشطتنا التفتيشية». «الوثيقة إس/ بى فى 4714» لقد أعطت تقارير البرادعى إلى المجتمع الدولى الانطباع بأن العراق لم ينفذ التزاماته بالكامل، وأنه قد يخفى أسلحة محظورة أو معداتها، وحتى الدول المنصفة استمرت لديها الشكوك بوجود أسلحة وبرامج محظورة مخفية فى العراق، وكيف لهذه الدول أن تصدق العراق وتكذب وكالة دولية فنية يعمل فيها آلاف الخبراء ويرأسها خبير عربى! ولهذا بهت العالم أجمع عندما تبين له، بعد الاحتلال، صدق العراق وكذب الوكالة الدولية المتخصصة ورئيسها. وللحقيقة، والتاريخ نقول إن سوريا كانت الوحيدة من بين الدول المشاركة فى اجتماع مجلس الأمن يوم 7/3/2003 التى أعلنت اقتناعها بصدق العراق وكذب الوكالة، فقد ذكر السيد فاروق الشرع وزير خارجية سوريا فى كلمته فى تلك الجلسة الآتى : «إنها لمفارقة غريبة وتبسيط ساذج للأمور أن يزعم البعض أن الحرب على العراق ستكشف ما يخفيه النظام العراقى من أسلحة الدمار الشامل، فى حين لا يستطيع المفتشون كشف هذه الأسلحة، إن وجدت ، رغم كل التسهيلات غير المسبوقة المقدمة إليهم.

2- عندما تسلم البرادعى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلفا للسويدى هانز بليكس، استبشر العراقيون خيرا، فالبرادعى عالم عربى مسلم من أرض الكنانة، ولابد أن يسعى لإظهار الحقائق التى عمد سلفه هانز بليكس إلى طمسها، ليس من أجل العراق فقط، بل أيضا من أجل مصداقية الوكالة، خاصة وأن البرادعى لم يكن بعيدا عن هذا الملف، فقد كان مستشار الوكالة القانونى ثم مسئول العلاقات الخارجية فيها، وكانت تقارير فرق التفتيش تمر عليه منذ عام 1991 وهو يعرف تفاصيل استخدام الولايات المتحدة لأعمال التفتيش من أجل تزوير الحقائق والتجسس عبر «ديفيد كى» وأمثاله.

ومن أجل إزالة آخر ذريعة تتحجج بها الوكالة فى عدم إعلانها انتهاء مرحلة التفتيش، ولتسهيل مهمة الرئيس الجديد للوكالة، قدّم العراق فى مارس 1998 التقرير الشامل والنهائى عن برنامجه النووى السابق مع جميع الإضافات التى طلبتها الوكالة، وطلب من البرادعى أن ينصف العراق وأن يبلغ مجلس الأمن أن مرحلة التفتيش أنجزت وأن المراقبة المستمرة أصبحت عاملة، كون هذا الإشعار سيفتح الباب لتنفيذ الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن 687 «1991» التى تتيح للعراق معاودة تصدير نفطه، كما أنه سيفتح الباب لتنفيذ الفقرة 21 من نفس القرار التى تتيح رفع أو تخفيف بقية أشكال الحصار عن العراق.

إلا أن البرادعى أجاب أنه لا يستطيع تقديم مثل هذا الإقرار إلى مجلس الأمن متذرعا بوجود المزيد من الأسئلة المعلقة فى مرحلة التفتيش، ومتذرعا بسبب آخر أكثر غرابة، وهو أن وكالته واللجنة الخاصة المكلفة بإزالة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ هما مثل حصانين يقودان عربة واحدة ويجب أن يصلا سوية إلى الهدف، ومادامت اللجنة الخاصة لديها المزيد من أعمال التفتيش فهو ملتزم بانتظار إنهائها عملها.

3- سكت البرادعى على تجاوز خطير على صلاحيته وصلاحيات وكالته، ولم يعترض على قيام رئيس اللجنة الخاصة «ريتشارد بتلر» بسحب مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من العراق بدون علمه أو استئذانه عند التحضير لعدوان «ثعلب الصحراء» فى ديسمبر عام .1998

4- بعد موافقة العراق فى 16/9/2002 على عودة المفتشين ثم صدور قرار مجلس الأمن 1441 «2002»، عمل البرادعى على توسيع صلاحيات المفتشين وكان يتذرع بأنها السبيل لكسب ثقة العالم بمصداقية التفتيش، ووافق العراق على مضض، ونشر البرادعى مفتشيه فى طول البلاد وعرضها ومعهم أحدث الأجهزة للكشف عن أى نشاط نووى، وبدأ بنشر نظام للمراقبة الجوية ليس له فى التاريخ مثيل فهو مكون من ست درجات تبدأ بالأقمار الصناعية، فالطائرات ثابتة الجناح عالية الارتفاع والأخرى متوسطة الارتفاع وطائرات الهليوكوبتر وتنتهى بالطائرات المسيّرة منخفضة الارتفاع. وسلمه العراق فى 7/12/2002 إعلانا محدثا عن برنامجه النووى السابق تضمن آلاف الوثائق والأدلة، فماذا كان جوابه؟

أخبر البرادعى مجلس الأمن يوم 9/1/2003 بالآتى «لم يقدم العراق لحد الآن معلومات جديدة ذات أهمية بشأن برنامجه النووى السابق لعام ,1991 ولا بشأن أنشطته التالية خلال الفترة 1991 -1998»، وأضاف «الوثائق المقدمة لم تتضمن معلومات ذات علاقة باهتمامات وأسئلة الوكالة المعلقة منذ عام ,1998 وعلى وجه الخصوص مسائل تصميم السلاح النووى والطاردات المركزية». «انظر الفقرة 15 من تقرير البرادعى إلى مجلس الأمن يوم 9/1/2003 المنشور فى موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

5- تلقف «كولن باول» بيان هذا واستخدمه فى عرضه المطوّل الشهير أمام مجلس الأمن يوم 5/2/2003 حيث قال : «لقد طلبت عقد هذه الجلسة اليوم لغرضين، الأول هو دعم التقييمات الجوهرية التى أجراها السيدان بليكس والبرادعى.. حيث جاء فى تقرير السيد البرادعى أن إعلان العراق المؤرخ 7 ديسمبر لم يقدم أية معلومات جديدة تتعلق بمسائل معينة كانت معلقة منذ عام 1998».

6- بعد شهر ونصف إضافى من التفتيش المكثف فى العراق عاد البرادعى فى جلسة مجلس الأمن بتاريخ 14/2/2003 ليعلن وجود مسائل معلقة مازالت قيد التحرى، ويحتاج إلى وقت للوصول إلى استنتاج بشأنها، حيث ذكر :

«لم نجد حتى الآن أى دليل على القيام بأنشطة نووية أو ذات صلة بأنشطة نووية محظورة فى العراق، بيد أن عددا من المسائل مازال قيد التحرى ولسنا بعد فى وضع يتيح لنا الوصول إلى استنتاج بشأنها». «انظر محضر جلسة مجلس الأمن فى الوثيقة إس / بى فى 4707».

7- وفى جلسة مجلس الأمن بتاريخ 7/3/2003 «الوثيقة إس / بى فى 4714»، وهى آخر جلسة يعرض فيها البرادعى تقريرا عن تقدم عمل الوكالة فى العراق، خصص البرادعى الجزء الأكبر من كلمته للحديث عن ادعاءات ووثائق «مزورة» قدمتها له أمريكا وقضى أشهرا طوالا فى التحقق منها، مثل شراء العراق أنابيب الألومنيوم والمغانط لاستخدامها فى أجهزة التخصيب بالطرد المركزى ، وشراء العراق خامات اليورانيوم من النيجر، وأنهى كلمته بتأكيد حاجته لمزيد من الوقت واعتزامه مواصلة أنشطته التفتيشية، ودعا الدول إلى تقديم المزيد من المعلومات عن برامج العراق السابقة للتحقق منها.

وبهذا أعطى البرادعى مبررا للشكوك بوجود برامج عراقية محظورة ، ولم يحدد أفقا لإنهاء عمله، وأنفق الكثير من الوقت والجهد والأموال العراقية للتحقق من وثائق مزورة وادعاءات باطلة كان يجب عليه أن يرفضها من أوّل وهلة. فمثلا الوثيقة المزورة التى تدعى استيراد العراق اليورانيوم الخام من النيجر فى أواخر التسعينيات، والتى تحدث عنها بوش الابن فى أكثر من مناسبة وضمّنها فى خطابه السنوى عن حالة الاتحاد فى ,2003 لم يكلف البرادعى نفسه بأن يخضع الوثيقة للفحص الجنائى للتحقق من تزويرها، لكنه أرسل للعراق فرق التفتيش واحدة تلو الأخرى، وطالب العراق بتقديم نماذج تواقيع جميع قناصله فى الخارج خلال التسعينيات واستدعى للاستجواب وكيل وزير الخارجية المتقاعد السيد وسام الزهاوى المقيم وقتها فى الأردن لسؤاله عن مضمون جولته الإفريقية فى عام ,1999 واكتفى فى كلمته أمام مجلس الأمن يوم 7/3/2003 بالقول : «إن الوثائق التى تشير إلى شراء العراق اليورانيوم من النيجر ليس لها أساس من الصحة».

لنتصوّر لو أن واحدة فقط من العشرين ألف صفحة من الوثائق التى قدمها العراق فى إعلانه الشامل والنهائى كانت مزورة، لرأينا البرادعى وبليكس يشهران بالعراق ويعلنان خرقه المادى لقرارات مجلس الأمن، أما عندما تزوّر أمريكا ويزوّر رئيسها فيغض الطرف عنهما . ونفس الشىء حصل مع ادعاء أمريكا شراء العراق المغانط لاستخدامها فى جهاز التخصيب بالطرد المركزى، فهنا أيضا قال البرادعى أنه لم تتوفر لديه الأدلة على صحة هذا الادعاء لكنه لم يغلق المسألة، بل وعد بأن «يبقى موضوع جهود العراق الشرائية محل تحقيق شامل وسيجرى المزيد من التحقق عما قريب».

8- وكان «مسك الختام» تقارير البرادعى «المحصنة من سوء الاستخدام»، هو تقريره المقدم إلى مجلس الأمن يوم 19/3/,2003 أى قبل ساعات من الغزو الأمريكى للعراق، وفيه أعاد التذكير بالمسائل المعلقة وعناصر القلق فى برنامج العراق النووى السابق، حيث ذكر : «منذ ديسمبر 1998 لم تكن هناك مسائل نزع سلاح غير محلولة فى المجال النووى، لكن هناك عددا من الأسئلة ومصادر القلق عن برنامج العراق النووى السابق، وإن تقديم العراق لإيضاحات بشأنها سوف يقلل من درجة عدم التيقن فى إكمال معرفة الوكالة وفهمها، وبالذات فى مسألة عدم التيقن بشأن التقدم الذى أحرز فى تصميم الأسلحة النووية وفى تطوير الطاردات المركزية وذلك بسبب نقص الوثائق الداعمة».

«انظر تقريره أعلاه فى موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ؟ الرد على استنكار البرادعى استخدام أنشطة التفتيش لتغيير النظام السياسى فى العراق من المعروف للقاصى والدانى أن هدف تغيير النظام السياسى فى العراق هو حجر الزاوية فى السياسة الأمريكية منذ عام .1988 واستغلت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن 687«1991» وموضوع «أسلحة الدمار الشامل» ليكون ذريعتها الأساسية لتنفيذ هذه السياسة، والسؤال هو متى عرف البرادعى أن موضوع التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل كان غطاء لتغيير النظام السياسى فى العراق ؟

هل كان يعرفه منذ عام 1991 كونه رجلا قانونيا يقرأ جيدا أهداف قرار مجلس الأمن 687 «1991» الذى وضع الأساس لخنق العراق بحصار شامل وتدمير منظم لقاعدته الصناعية وقواته العسكرية ؟ وهل قرأ رسالة وزير خارجية العراق إلى رئيس مجلس الأمن فى 6/4/1991 التى أوضح فيها المرامى الحقيقية للقرار ,687 وأشار إليها تحديدا فى الفقرة «ثالثا» من الرسالة بقوله «إن الإجراءات التى أقرها مجلس الأمن بحق العراق أخلت بحقه المشروع فى اقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية للأغراض الدفاعية وتشكل إسهاما مباشرا فى التهديدات الخطيرة لأمن العراق الخارجى والداخلى وفى زعزعة استقرار العراق وبالتالى أمن وسلم المنطقة ككل».

وإن لم يكن البرادعى قد اكتشف الأهداف الأمريكية الحقيقية فى هذا الوقت المبكر، فالمفروض أنه عرفها من أعمال المفتشين الأمريكان والبريطانيين والاستراليين فى الوكالة الذين كان هدفهم إطالة العمل وخلق الأزمات مع العراق وتشويه صورة تعاونه والتجسس عليه.

ثم جاء إعلان مادلين أولبرايت عام 1996 أن موت نصف مليون طفل عراقى هو ثمن مستحق لاستمرار الحصار على العراق، وكان الحصار يجرى تمديده بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة اللتين تعلنان باستمرار أنهما لم تنجزا مهماتهما فى العراق.

وعندما تولى البرادعى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1998 تزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة «قانون تحرير العراق» الذى تضمن خطوات عملية لتغيير النظام السياسى فى العراق، والذى كان من بين أهم أسبابه الموجبة ادعاء سعى العراق المنظم لمنع مفتشى الأسلحة من الدخول إلى المواقع والاطلاع على الوثائق وتعريض سلامة المفتشين فى العراق إلى الخطر واستخدام أسلوب المخادعة والإخفاء فيما يتعلق ببرامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل وتهديده بإيقاف أنشطة المراقبة طويلة الأمد التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (انظر الفقرتين 9 و10 من قانون تحرير العراق).

وأخيراً، فمن المناسب تذكير البرادعى بكلمة بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12/9/2002 والتى كان حاضراً عند إلقائها، وفيها أعلن بوش خطته لتغيير النظام السياسى فى العراق، سلما أو حربا، بدعوى عدم تعاون العراق مع المفتشين وإخفائه أسلحة دمار شامل.

وفى أى من التواريخ أعلاه، السابقة للغزو، لو كان البرادعى قد اقتنع بأن التفتيش هو غطاء لتغيير النظام السياسى فى العراق، كان يجب عليه أن يعلن رفضه أن يكون جزءا من هذا المخطط، وأن ينأى بنفسه وبالوكالة عن هذا الهدف غير المشروع من خلال إعلان الحقائق على المجتمع الدولى والقول إن العراق ممتثل لقرارات نزع الأسلحة وأن التفتيش يجب أن يتوقف والحصار يجب أن يرفع، أو أن يستقيل إذا لم تسمح له الوكالة بإصدار مثل هذا البيان، وفى الحالتين كان البرادعى سيكسب احترام العالم كله، فقبله عملها هانز فون سبونيك ودينيس هالدى مساعدا الأمين العام للأمم المتحدة المكلفان ببرنامج النفط مقابل الغذاء عندما تيقنا أن هذا البرنامج لا يوقف معاناة العراقيين بل يزيدها، وأنه لا يشرفهما أن يكونا جزءا من عملية إبادة منظمة لشعب العراق.

أما أن يأتى البرادعى بعد سبع سنين من الاحتلال ليذكرنا بهذه البديهية، فهو أمر يثير أسئلة على مصداقيته أكثر مما يعززها.

- ملاحظات ختامية

1- شبه بعض المنصفين بحث البرادعى عن الأسلحة النووية العراقية بالبحث عن قطة سوداء فى غرفة ظلماء ليس فيها قطة! والحق أنه كان يبحث عن قطة سوداء فى غرفة كاملة الإنارة ليس فيها قطة، لقد دمر عدوان 1991 البرنامج النووى العراقى ودمرت الحكومة العراقية فى أواخر عام 1991 بقية المنشآت والمعدات، ودمر المفتشون كل ما اشتبهوا بأنه «مزدوج الاستخدام» وفوق ذلك كان الحصار الشامل مضروبا على العراق لا يسمح له باستيراد حتى أقلام الرصاص، ولو كانت هناك منشآت أو أنشطة مخفية ولم يعلن عنها فلا يمكن أن تخفى على كاميرات الأقمار الصناعية، فكيف إذا كان هناك مفتشون يجولون العراق من شماله إلى جنوبه لثلاث عشرة سنة؟ ولذا فإن استمرار ادعاء البرادعى بعد ثلاث عشرة سنة من التفتيش إنه لم يعثر على أسلحة محظورة لحد الآن هو تدليس واضح.

لقد عمل البرادعى وفق الإملاءات الأمريكية التى أرادت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبقى ملف «الأسلحة النووية العراقية» مفتوحا إلى ما لا نهاية من أجل إبقاء الحصار الشامل على العراق، ومن أجل استخدامه ذريعة لغزو العراق وتغيير النظام السياسى فيه.

2- إن كانت تصريحات البرادعى هذه فى نقد السياسة الأمريكية، وقبلها تصريحه «أن الحرب على العراق تعد أكثر اللحظات التى لم يرض فيها عن وكالة الطاقة الدولية أو عن نفسه»، هدفها غسل الذنوب، فهى لن تنفع، فللشعوب حقوق إزاء من تسببوا بتدمير أوطانها وقتل أبنائها، وهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، لقد وثقت منظمة اليونيسيف آثار الحصار على العراق بقولها إن خمسة آلاف طفل عراقى يموتون شهريا بسبب هذا الحصار، ووثقت مؤسسة الأبحاث البريطانية «أو آر بى» موت 2,1 مليون مدنى عراقى منذ الغزو الأمريكى للعراق حتى 2007 ،المسئولون عن قتل العراقيين بالحصار والعدوان العسكرى ليسوا بوش الأب والابن وتاتشر وبلير فقط، بل كل من أعطى الذرائع لهذا الحصار والعدوان.
ياترى حنتكام فى مواضيع فرعية ونقول صدام السبب لازم نقرا ونشوف ولا نمشى ورا اى حد كدة مفيش واحد فى مصر كلها يقدر ينكر ان امريكا غزت العراق مش علشان النووى علشان اجندة تعها والوكالة كانت ايدها الى بتحركها بدليل اسرائيل اهو حنلف حوالين الموضوع... وقول مهو ند وهما هاجكوة وهما وهما المهم الفعل النتيجة اية 13 سنة ومفيش ورثة ثبتت النفى القاطع لية بالعقل يعنى فية اقمار وطائرات يعنى مش معقول حيبقى مجهول ليهم 13 سنة وكل شوية لحد الان واللى يقرا تاريخة يعرف ان هوا كان عارف كل دة لانالتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتى عُيِّن رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.
شباب 6 ابريل دول كمان كاتبين فى موقعهم اية نحن نرفض اى تعامل مع الحكومات الأجنبيه و لكن نرى أنه فى عصر المعلومات و الانترنت أنه يجب الإنفتاح على كل التجارب و الخبرات و التعلم مما يفيدنا، فنحن لا نعيش فى هذا العالم بمفردنا ..ما يحدث في مصر ي...ؤثر على العالم وما يحدث في العالم يؤثر على مصر.
وينبغى التخلص من الأفكار التى صدرها النظام القمعى لنا من إنغلاق و عدم إنفتاح على تجارب الأخرين.
و نرفض التأثر بتلك الافكار المنغلقه و المفاهيم الباليه، ونعتبر أن دعاوى للإنغلاق تحد من ثراء الحركة الفكري وثراء الخبرة والتجارب.
و نرحب بتبادل الخبرات بيننا و بين الحركات المشابهه السابقه منها و الحاليه و نرحب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى إطار التضامن الحقوقى و الاعالمى و التدريب و التعلم طيب حتحتفظ بالاستقلالية ازاى اذا كانت المجتمعات المدنية مخترقة من حكومات احنا بنضحك على نفسنا ومش عارفين قيمة مصر والخطر اللى بيهدد اسرائيل اية عرفك ان المنظمات دى مش مخترقة مثلا من الموساد ولا المخابرات ولا حنقول جينا فى الوهم ونظريات المؤا مرات
والرد على اللى بيقول مش حيرشح نفسة نبص للحركة كاملة دة اكيد حركة موازية للحفاظ على مصلحة دولة معينة لان دة التفكير الاقرب للتصديق ومش حضارة بقالها 7000 سنة محتاجة ان احنا نتعلم من الغرب لان احنا اللى علمناهم يعنى اية عدل وعلم يبقى ياريت منبصش للتفاشيل الصغيرة وناقشها ندور على المصلحة العليا لصالح مين ومش مصر زى اى دولة لان مصر اكبر قوة مستهدفة ودة معروف بص لتاريخك وانتا تعرف بص لاسرائيل وانت تعرف فلازم يكون اللى جاى نفس سياسة اللى قاعد مش حد يصدمهم