مواطن من الدقهلية : شركة "مياه الشرب" نصبت علي

المصريون : بتاريخ 30 - 5 - 2009

وصلتنا في الجريدة هذه الرسالة : صدر لمنزلي قرار إزالة رقم 204 لسنة 2007/2008 من حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية وقمت برفع عدادات المياه القديمة وتصفيتها وسداد كل متأخراتها ومستحقاتها المالية ولدي كل الإيصالات التي تفيد ذلك. وفور الانتهاء من عملية الهدم استخرجت رخصة بناء رقم 256 لسنة 2007/2008من حي شرق المنصورة وبدأت عملية البناء وتقدمت بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لإعادة توصيل المياه قامت بواسطة بعض الفنيين بها بإعادة توصيل المياه للمنزل من نفس مكان الوصلة القديمة ولم يتم لا تدعيم ولا خلافة واشتريت كل مستلزمات التوصيل بمعرفتي ومع ذلك في المقايسة الابتدائية (والمرفق طية صورة منها) سددت 3820,74 جنية قيمة مواسير بلاستيك (لم أراها) بالقسيمة رقم98975 بتاريخ 13/11/2008وسددت في خزينة الشركة مبلغ 3000 جنية بالقسيمة رقم 98974 بتاريخ 13/11/2008 نظير إعادة الشيء لأصلة حيث طالبوني بهذا المبلغ علي افتراض أنهم سيقومون بتكسير 10 متر أسلفت بالشارع العمومي وهذا لم يحدث حيث لم يقتربوا من الشارع العمومي عند التوصيل وتم التوصيل من الشارع الفرعي وما تم تكسيره لا يتجاوز 50 سم حتى أن المسئولين بالحي لم يروا مبررا لسداد أكثر من قيمة متر واحد وسددت لخزينة الحي مبلغ 345 جنية بالقسيمة رقم 0117571 بتاريخ 25/11/2009و في المقايسة الابتدائية أيضا طالبوني بسداد مبلغ 2136 جنية قيمة أجور حفر وتركيب ( حفر50 سم في عمق 50 سم ) كذلك سددت مبلغ 1859 جنية تحت بند تكاليف الدراسات والرسومات وإعداد المقايسات (دراسات ورسومات ماذا ؟ لقد تم قطع المياه عند بدء الهدم وعند البناء تم إعادة توصيلها من نفس المكان) وطالبتهم مرارا في الشركة بشرح بنود المقايسة هذه ولم أتلقي أي إجابة مقنعة وطالبوني فقط بالدفع وإلا لن يتم إعادة المياه للعقار.
هل تركت الحكومة شركات المياه والاتصالات والغاز والكهرباء لتنهب المواطنين؟ هل تخلت الدولة عن المواطن البسيط وتركته لتمتص هذه الشركات دمائه وتستولي علي ما في جيوبه
طارق إسماعيل أحمد السيد
51 شارع المصرف أعلي بقالة أولاد الحديدي
عزبة الشال ـ المنصورة ـ دقهلية