مضارب الأرز تؤجل إضرابهاأسبوع..ودعاوى قضائية لاسترداد فرق سعر التمويني

أعلن رؤساء اتحادات العاملين المساهمين ورؤساء اللجان النقابية بشركات المضارب الثمانية، إرجاء تحديد موعد الإضراب العام والاعتصام المفتوح المزمع عقده احتجاجا على قرار وزير التجارة رقم 105 لسنة 2009 لمدة أسبوع فقط، وذلك عقب إعلان وزير التجارة عن عزمه عقد اجتماع مع الشركات لبحث مشاكلهم بالإضافة لتقديم بلاغ جديد لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار ضد الشركات التي دخلت مناقصة الأرز التمويني الأخيرة جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الشركات في شركة مضارب الشرقية.

وأكد "منير السيد حسن"الممثل القانوني لإتحاد العاملين المساهمين بالشركات، أن رؤساء الاتحادات واللجان النقابية بالشركات قررت إعطاء الوزير فرصة لمناقشتهم في الآثار السلبية التي لحقت بالشركات والممثلة في توقف 48 مصنع عن العمل منذ شهر فبراير الماضي وذلك لإثبات حسن النية.

وأشار:أنه تم إرسال خطاب للوزير لإعطاء مهلة لمدة أسبوع فقط لعقد الاجتماع وذلك لعدم استقرار الشركات على سياسة عمل في الموسم الجديد للأرز، وأضاف "منير" فى تصريحات خاصة لـ"لمصري اليوم" أن ما يمارسه الوزير في مناقصات الأرز التمويني يخالف القانون رقم 3 لسنة 2005 والخاص بحماية المنافسة ومنع الاحتكار وما شهدته المناقصة الأخيرة لتوريد الأزر التمويني رقم 1 لسنة 2009 /2010، والتي تم عقدها يوم 12 أغسطس الجاري خير مثال على ذلك حيث انتهت المناقصة على توريد الأرز بسعر 50 قرش لكيلو الأزر العريض بواقع 500 جنيه للطن و40 قرش للأزر الرفيع بواقع 400 جنيه للطن، وهى أسعار لا تعبر عن حقيقة السوق حيث يصل سعر طن الأرز الشعير بالسوق حاليا إلى 1000 جنية والأبيض 1500 جنيه، فكيف تسمح الوزارة بحرق الأسعار للفوز بأذون التصدير والمتاجرة فيها من قبل شركات ليس لها خبرة في مجال صناعة الأرز وليس لها سابقة أعمال.

مشيرا إلى تقدم 7 من شركات المضارب ضمن المناقصة بسعر التكلفة ولكنها لم تتمكن بالفوز بكيلو أرز واحد في المناقصة، لأنها لم تتمكن من مجاراة الشركات في حرق أسعار الأزر وهو يمثل خروج نهائي للشركات ومصانعها 48 من سوق الأرز المحلى والدولي .

مؤكدا عزم الشركات تقديم بلاغ جديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ضد الشركات التي دخلت وفازت بالمناقصة لاحتكارها توريد الأرز بإتباع سبل غير قانونية وممارسات احتكارية.

واتهم "إسماعيل الشرقاوي" رئيس اللجنة النقابية بشركة مضارب الدقهلية، الحكومة بسرقة الشعب قائلا " الحكومة بتسرق الناس من خلال أزر التمويني لأنها تحصل عليها في المناقصات الحالية بسعر 40 قرش للكيلو وتبيعه على بطاقات التموين بسعر150 قرش في حين أنها تدعى وجود دعم ".

مؤكدا عزم العمال بشركات المضارب الثمانية رفع دعاوى قضائية ضد وزير التجارة ووزير التضامن لاسترداد فارق أسعار الأرز التمويني ودعوة منظمات المجتمع المدني للانضمام لتلك الدعاوى وحث المواطنين على رفعها لأنه لا يجوز تحقيق الدولة ربحا على حساب الغلابة، في الوقت الذي تدمر فيه قرارات وزير التجارة صناعة الأرز محليا وتقضى على محصول قومي بعد تدمير الفلاح والشركات التي أوشكت على الإفلاس وتشريد العمالة بها وإجهاض تجربة تمليك العاملين بها لتلك الشركات