السفارة الأمريكية تجري استطلاعًا لمعرفة وزن القوى السياسية في مصر وفتح حوار معها حول التوريث

السفارة الأمريكية تستعد لإجراء استطلاع للرأي يشمل عددًا كبيرًا من الأكاديميين وأساتذة العلوم السياسية والناشطين السياسيين، تمهيدًا لرفع نتائجه لوزارة الخارجية الأمريكية لتحديد القوى الأولى بالرعاية، وفتح الجانب الأمريكي لحوار معها حول العديد من القضايا، ومن بينها وصول جمال مبارك إلى الحكم.
ووجهت الدعوة لبعض الشخصيات الأكاديمية والسياسية للحضور لمقر السفارة الأمريكية للقاء السفيرة مارجريت سكوبي، لوضع النقاط النهائية للاستطلاع والبدء في إجراءات تسليمه رسميا للشخصيات المرغوب في استطلاع آرائهم، حيث يهدف الاستطلاع لقياس الوزن النسبي للأحزاب والقوى السياسية في مصر، ومدى قدرتها على لعب دور مهم خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررتين عامي 2010 و2011.
ويشمل الاستطلاع القوى السياسية "الشرعية "في مصر ممثلة في أحزاب "الوطني" و"الوفد" و"الجبهة الوطنية" و"الغد" و"الناصري" و"التجمع" والأحزاب الأخرى من خلال استطلاع مُحكم للشخصيات المشاركة في الاستطلاع.
بينما اُستبعدت جماعة "الإخوان المسلمين" وحركة "كفاية" باعتبارهما قوى "غير شرعية" ليست مؤهلة لخوض الاستحقاق الرئاسي، نظرًا للقيود المفروضة على ترشح المستقلين، فيما فسرته مصادر سياسية بأنها محاولة لإرضاء النظام المصري وعدم إغضابه في ظل "الفيتو" الذي تفرضه علي أي اتصال بين واشنطن و"الإخوان".
ومن المرجح أن يعقب الاستطلاع فتح حوار بين القوى السياسية والحزبية التي جري حولها الاستطلاع حول موقفها من عديد من القضايا؛ أهمها تصورها لسبل انتقال السلطة في مصر وموقفها من طموحات جمال مبارك للوصول لسدة الحكم، فضلا عن موقفها من قضايا؛ مثل الإصلاح السياسي ورؤيتها لتحسين الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة التسوية السلمية في المنطقة والتطبيع مع إسرائيل وقضايا أخرى.
من جانبه، قال السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق إن مثل هذه الاستطلاعات من جانب السفارة الأمريكية ليست بالأمر الجديد، حيث كان يتم عقدها في السابق لكن في إطار ضيق تفاديًا لإثارة غضب النظام.
لكنه قال إن الجديد في الأمر الطابع شبه العلني للاستطلاعات التي تداوم عليها في إطار رغبتها في الاطلاع علي أية مستجدات تحدث في مصر.
غير أنه قلل من قيمة الاستطلاع، لاسيما وأن كل التطورات تشير إلى هيمنة الحزب "الوطني" الحاكم علي الانتخابات التشريعية والرئاسية دون أية بادرة أمل في لعب أي من القوي السياسية دور مهم إلا إذا رغب النظام في ذلك.