كتب : مصطفى محمود

نظمت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بحزب التجمع بالمنصورة أمس اجتماع لرفض مشروع قانون التـأمين الصحي الجديد وقال الدكتور محمد حسن خليل الحكومة المصرية تنفذ كل تعليمات البنك الدولي فى مشروع الإصلاح الصحي وتريد أن تحول هيئة التامين الصحي إلى شركة قابضة لتربح منه وإعطاءها إلى مستثمرين يتاجروا بأمراض الناس .



وتحدث د. محمد حسن عن أسباب انهيار نظام التأمين الصحي فى مصر وفرض البنك الدولي لخصخصة نظام التامين الصحي والذي لا يحمى إلا أصحاب رؤوس الأموال وضرب أمثلة عديدة ببعض الدول الأوربية والتي تطبق نظام التامين الصحي على شعوبها وأنه تعتبر الصحة والتعليم قضايا أمن قومي لا يجب المساس بها .



وذكر محمد حسن خليل أن النظام المصري يختار أسوأ الأنظمة التى تطبق فى العالم وهو النظام الأمريكى والذي يعامل المجتمع على حسب مستوى كل فرد فى الدخل وهو بالطبع منطق غير سوى بمعنى أن الغنى يستطيع أن يتلقى أفضل سبل العلاج والفقير لا يستطيع أن يتلقى الكشف الطبي المبدئي لمعرفة نوعية المرض المصاب به.



وأشار محمد حسن إلى أن تم عمل مؤتمر فى نقابة الصحفيين وتم إصدار بيان أول وثاني وأخر بيان دعونا فيه القوة الوطنية للوقوف ضد خصخصة الصحة وتم الاتفاق على القيام بوقفة احتجاجية يوم الأحد الموافق 6/12/2009 الساعة الثانية عشر أمام مجلس الشعب لأننا أدركنا بأنه لا نستطيع أن ننتزع حقوقنا إلا عبر المشاركة فى الاحتجاجات التي تضغط على المسئولين ولكن دون تحرك أصحاب المصلحة لا يجب أن نلوم الا سوى أنفسنا .



وتحدثت بعد ذلك الدكتورة كريمة الحفناوى ناشطة سياسية بأن قانون التأمين الصحي هو قانون عام للشعب كله وإحنا فى حالة طوارئ لحين الانتهاء من إلغاء قانون تحويل هيئة التامين الصحي إلى شركة قابضة تدر ربح على رجال الأعمال من مرض المصرين , وقالت أنه لابد أن نتكاتف لأن الحكومة تريد أن تمرر حزمة من القوانين فى هذه الدورة الأخيرة من مجلس الشعب .



ودعا محمود فودة " أمين حزب التجمع بالدقهلية " إلي تنظيم مظاهرة يوم 6 ديسمبر القادم بالمنصورة تشارك فيها كافة طوائف الشعب من أجل رفض مشروع القانون واستجاب له اتحاد المعاشات .