المصرى اليوم ...

كشف تقرير حديث عن المديرية المالية في الدقهلية، عن إهدار المال العام في مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة. وأكدت لجنة الفحص، التابعة للمديرية، عند جرد محتويات المخزن التابع لمعامل المركز، وجود أصناف انتهى تاريخ صلاحيتها منذ عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦ وبلغت قيمتها نحو ٢١٤٣١٥ جنيهاً خاصة بقسم المعامل. وبلغت قيمة الأصناف منتهية الصلاحية بقسم الأشعة ٢١٤٣١٥ جنيهاً وبمخزن الكيماوي نحو ٩٦٨٦٧٠ جنيهاً.



وتبين للجنة أن المعامل تصرف نفس الأصناف من مخزن الكيماويات ومستلزمات المعامل للاستهلاك، منها، على سبيل المثال، صنف أنابيب ٥٠ مللي، موجود منه نحو ٩٦ كر تونة والكرتونة بها ١٠٠ وحدة منتهية الصلاحية منذ يوليو ٢٠٠٨.



وأكد التقرير أن تلك الأصناف يتم شراؤها وتركها بالمخازن حتى يقترب انتهاء تاريخ صلاحيتها فيتم صرفها من المخزن الرئيسي ووضعها في تلك الغرفة المغلقة التي تحوى جميع الأصناف التي انتهى تاريخ صلاحيتها بالفعل.



وكشف التقرير عن استخدام العاملين بالمركز مبيدات حشرية «بيرو سول» منتهية الصلاحية، مشيراً إلى قيام أمين عام المركز بمخاطبة الجمعية التعاونية للبترول الموردة لهذا الصنف، بالإشارة إلى أمر التوريد رقم ٢٩٦ بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٥ بناءً على ممارسة جلسة ٤ مايو ٢٠٠٥ لتوريد مستلزمات نظافة البند رقم ١ إسبراى للحشرات الطائرة، وتوريد الباقي من مشمول أمر التوريد بمعدل ١٨٥٠ زجاجة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٠٧ و١٨٥٠ زجاجة بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٠٧ و١٨٥٠ زجاجة بتاريخ ١٥ مايو ٢٠٠٧ على أن تكون صلاحية العبوة عاماً كاملاً عند توريد كل دفعة على الأقل،



وبالفعل تم توريد الصنف على النحو التالي بمستند إضافة رقم ٤٨٦ بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٠٧ وتوريد عدد ١٨٥٠ عبوة من الصنف من الجمعية التعاونية للبترول بسعر ٣.٩ بمستند إضافة رقم ٦٥٥ بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٠٧، بينما تم إرجاء توريد الدفعة الأخيرة لوجود رصيد كبير فى المخازن.





وأكد التقرير أن أمين المخزن قام في ١٩ يناير ٢٠٠٨ بتقديم مذكرة لأمين عام المركز تفيد بأن معدل الاستهلاك الشهري للبيروسول قد انخفض من ٤٠٠ إلى ١٨٠، وقد تم إرجاء تنفيذ أمر التوريد رقم ١٧١ بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٠٧ الصادر لشركة إيجيبت كلينك، وأن آخر كمية تم توريدها للمركز كانت بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٠٧ ورغم ذلك فالرصيد المخزنى يبلغ ٢٨٧٥ تنتهي صلاحيتها في أغسطس ٢٠٠٨.



وأخطر مدير المخازن وأمين المخزن بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٨، الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قرب انتهاء تاريخ الصلاحية للصنف، وكررا الأخطاء حتى تاريخه ولم يستبدل الصنف من المخازن.



وطالب التقرير بضرورة تحديد المسؤولية بشأن ترك المبيد الحشري حتى تنتهي مدة صلاحيته دون اتخاذ إجراءات جادة حيال استبداله من الشركة أو إرجاعه أو خصم قيمته من مستحقات الشركة، وأشار إلى عدم وجود رقابة على الأجهزة الطبية التي تقدم بصفة هبات للمركز بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ الذي ينص على أن الأصناف، التي تقدم بصفة هبات غير مقيدة بشرط اعتماد قبولها من السلطة المختصة بعد تقدير ثمن لها بمعرفة لجنة ذات خبرة بهذه الأصناف وتحرير شهادة إدارية عنها ثم تضاف بحسابات المخازن كالأصناف المشتراة، مؤكداً أن هذا ما تم مع جهاز تحليل الكيمياء الآلى موديل «beckman coulter synchron cx-٩pro» الذي تبلغ قيمته ٦٠٠ ألف جنيه.



وتلاحظ للجنة الفحص عند جرد عهدة كل من أمين المخزن المستديم وأمين مخزن الإدارة الهندسية بمخزن عمليات «F» وجود ٩٤ صنفاً من الأصناف والأجهزة غير المضافة للدفاتر المخزنية.



كما تلاحظ وجود العديد من الزيادات عند جرد المخزن المستديم، عهدة ياسر عبدا لخالق ومخزن الكهنة عهدة أحمد مصطفى مكي، والمخزن الفرعي عهدة بركات الحسانين، والغرفة الموجودة أسفل السلم الرئيسي بعيادات جيهان، مع العلم بأن مفاتيح تلك الغرفة وجدت مع الرئيس الإداري لمبنى جيهان وهى عهدة أمين المخزن المستديم بالمركز، بالإضافة إلى العديد من الزيادات بمخزن المفروشات بمركز الكلى والمسالك البولية التي ليس لها أصول دفترية ولا تصلح للاستخدام لعدم توافقها مع الأصناف الحالية.



وطالب التقرير بالتحقيق مع أمين المخزن المستديم وأمين الإدارة الهندسية، عن سبب وجود تلك الزيادات ومسائلة مدير المخازن عن المسؤولية الإشرافية، الذي ادعى أن تلك الأصناف الزيادة عهدة العاملين بالمركز وتم إيداعها بالمخزن «F» بصفة أمانة وقدم للجنة صورة من كشوف العهد الأصلية بها.



وأضاف التقرير أنه تلاحظ بالتفتيش على مخزن المستهلك والكيماويات وجود «كونتير» بجوار مخزن الإدارة الهندسية، وقد أفاد مسؤولو المركز بأن المكان خاص بمخزن الكيماويات، وخاطب مدير المركز رئيس اللجنة بأن تلك الأصناف تم دخولها إلى المركز عن طريق الدكتور عبد الفتاح عطا الله، وأنها موجودة منذ ذلك التاريخ وتوافقوننا كهيئة مالية فى إعدام الأصناف.



وتبين للجنة الفحص أنه بمجرد فتح «الكونتير» تم صرف أصناف منه مثل تسليم أصناف كيماويات إلى الدكتور ياسر نوح أحمد بمعمل الميكروبيولوجى، كما تم تسليم أصناف كيماويات إلى الدكتور محمود جبر. وأشار التقرير إلى أن تلك المواد يحتاج العاملون بالمركز إليها، بدليل ما تم صرفه من أذون تسلم منها.



واتهم التقرير، إدارة المركز بحجب تلك الأصناف ووضعها في مكان بعيد عن أعين الاستخدام، وفى النهاية تطالب بإعدامها، مما يمثل إهداراً للمال العام، لذلك يقتضى الأمر إضافة تلك الأصناف إلى مخزن مستهلك الكيماويات واستخدامها أو التبرع بها لإحدى الكليات العلمية التي تتبع جامعة المنصورة، والتحقيق مع المسئولين عن سبب ترك وحجب تلك الأصناف دون الاستفادة بها.



وأشار التقرير إلى أنه، بالمخالفة لأحكام المادة ٦٦ من لائحة المخازن، التي تنص على كيفية قيد الأصناف المصروفة للاستهلاك، وأيضاً بالمخالفة للأمر الإداري الصادر من مدير مركز الكلى والمسالك البولية بتاريخ ٣ مايو ٢٠٠٨ الذي ينظم كيفية تسلم وتسليم وصرف الكيماويات بالمعامل اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٠٨، تلاحظ وجود العديد من الكيماويات بالمعامل التي لم يتم قيدها بالدفاتر وليست لها أى أصول دفترية على مستوى جميع المعامل دون استثناء ووجود العديد من الكيمياويات غير المثبتة دفترياً بمعمل فحوص الدم.