المركزى للمحاسبات» يكشف خسائر وديوناً بـ492 مليون جنيه فى «غزل ميت غمر»

المصرى اليوم

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن خسائر وديون وضرائب مستحقة على شركة ميت غمر للغزل والنسيج تقدر بنحو ٤٩٢ مليون جنيه خلال العام الماضى.

وذكر التقرير أن صافى خسائر العام الماضى بلغ نحو ٣٣ مليوناً و٤١٦ ألف جنيه ليصبح إجمالى العجز المرحل فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ نحو ٤٦٦ مليوناً و٨٦ ألف جنيه.

وأشار إلى وجود مخزون سلعى من الإنتاج التام حتى نفس التاريخ يقدر بنحو ٣٩ مليوناً و٤٠٠ ألف جنيه، منها نحو ٢٠ مليوناً و٧٠٠ ألف جنيه تحت بند «مخزون راكد وبطىء الحركة»، و٦ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه «مخزون لقطع الغيار والمهمات».

ويبين التقرير أن أرصدة العملاء وأوراق القبض بلغت فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ نحو ٨٦ مليوناً و٦٠٠ ألف جنيه، منها نحو ٦٧ مليوناً و٨٠٠ ألف جنيه أرصدة عملاء قطاع خاص مرحلة من سنوات سابقة صدرت ضد أغلبهم أحكام قضائية لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها.

وطالب التقرير بتدعيم مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها بنحو ١٢ مليون جنيه لعدم إمكانية تحصيل تلك المديونيات، مشيراً إلى أن الأرصدة الظاهرة حتى ذلك التاريخ تعبر عن وجهة نظر الشركة فقط، إذ أرسلت مصادقات لبعض أصحاب الأرصدة دون باقى الأرصدة الأخرى ولم ترد إليها أى ردود، فضلاً عن عدم إجراء أى مطابقات مع العملاء خلال العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩.

وأشار التقرير إلى جرد الأصول الثابتة (عدا العدد والأدوات) فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ بمعرفة الشركة، وتبين عدم اتخاذ الشركة الإجراءات الواجبة نحو تحديد المساحة الفعلية للأراضى التى بحوزتها، سواء كانت مؤيدة أو غير مؤيدة بعقود ملكية، وحصلت عليها بوضع اليد.

وانتقد التقرير عدم جرد الأراضى والمبانى المقام عليها مصنع برج العرب، البالغ مساحته بالسجلات ٢٢٧٢ متراً مربعاً، وأراض بمنطقة بهتيم مساحتها ٣٢٣.٢١ متر مربع، ولم تتم مطابقتها بما هو مقيد بالسجلات.

كما انتقد عدم الانتهاء من تسجيل جزء من أراضى الشركة تبلغ مساحته ١٠ أفدنة و٤ قراريط و٢.٥ سهم، فضلاً عن ٩ قراريط خارج أسوار الشركة مسجلة باسمها، ويستغلها الأهالى منذ عام ١٩٧١ دون مقابل، ما يعنى تقاعس إدارة االشركة عن الانتهاء من تسجيل الأراضى واتخاذ اللازم نحو رفع التعدى على الأراضى الواقعة خارج أسوارها.

وأشار التقرير إلى عدم حسم الخلاف القائم بين الشركة والشركة المصرية لنقل الكهرباء (منطقة كهرباء الدلتا) حول مساحة ١١٥٠٠ متر مربع والمقام عليها محطة كهرباء منذ ١٩٨٣ دون حصول الشركة على أى عائد منها، فضلاً عن وجود آلات متوقفة عن العمل طوال العام تبلغ قيمتها نحو مليون و١٥٢ ألف جنيه.

ورصد التقرير ضياع ٣٧ مليون جنيه على الشركة نتيجة نزول الإدارة بحق الانتفاع أو الإيجار عن المساحة المؤجرة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب العقد المؤرخ فى ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٨ ليصبح ١٣ جنيهاً و٧٥ قرشاً سنوياً للمتر، رغم أن اللجنة المشكلة من قبل الشركة القابضة حددت الإيجار السنوى للمتر بـ٢٥ جنيهاً بتاريخ يناير ٢٠٠٧.

وكشف التقرير عن أن رصيد أوراق القبض فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ بلغ نحو ١٤ مليوناً و٩٠٠ ألف جنيه، منها ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه قيمة أوراق قبض تمت إعادة جدولتها، كما أعيدت جدولة شيكات أخرى مرتدة من العملاء بعد هذا التاريخ قيمتها ٦٧٥ ألف جنيه.

ورصد التقرير زيادة التوسع فى منح الائتمان للعملاء، حتى وصلت فترة الائتمان لبعضهم نحو ٩ أشهر مع عدم التزامهم بسداد مستحقات الشركة خلال فترة الائتمان، وقيامها بإعادة جدولة أوراق القبض المرتدة لفترات ائتمانية أخرى، مما أضاع حقوق الشركة.

وأشار التقرير إلى أن رصيد حساب مصلحة الضرائب على المبيعات الدائن بلغ فى تلك الفترة نحو ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، منها نحو مليون و٥٠٠ ألف جنيه يمثل قيمة الإقرارات التى لم يتم سدادها عن عام ٢٠٠٨ /٢٠٠٩، والباقى نحو ٢ مليون جنيه يمثل قيمة الإقرارات المرحلة من سنوات سابقة لم تذكر الشركة بياناتها، كما لم يتم قيد نحو ٥ ملايين جنيه لحساب المصلحة الدائنة تتمثل فى فروق الفحص والضريبة المضافة عن الإقرارات من أبريل ٢٠٠٤ حتى أبريل ٢٠٠٧، كما لم تحسب الشركة الضريبة الإضافية عن مبالغ الإقرارات التى تأخرت فى سدادها،

وتلك التى لم يتم سدادها حتى تاريخه عن الفترة من مايو ٢٠٠٧ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ بخلاف الفترة السابقة منذ ٢٠٠٤، بالإضافة لعدم ورود شهادات من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بقيمة الاستثمارات البالغة مليوناً و٧٨ ألف جنيه، وكذلك قروض بنحو ٦ ملايين و٨٢٤ ألف جنيه، ولم تقم الشركة بتنفيذ القرار الوزارى رقم ١١ لسنة ١٩٩٨ الخاص بفصل مصنع ميت غمر، فيما يخص تسلم عدد ٢ شقة بالإسكندرية من شركة الدقهلية للغزل والنسيج وتعديل صكوك حملة الأسهم.

وطالب التقرير بضرورة إعمال أحكام المادة ٣٨ من القانون ٢٠٠٣ لسنة ١٩٩١ بالنظر فى حل الشركة أو استمرارها بعد تكرار الخسائر وتراكمها بها، وتصريف المخزون الراكد من المستلزمات السلعية بطريقة اقتصادية والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة ضد بعض العملاء ووقف الائتمان الممنوح للعملاء المتعثرين وقصره على المنتظمين فى السداد.

وناقش مجلس إدارة الشركة التقرير، وأوضح فى رده عليه أن الخسائر ترجع فى مجملها إلى عدم استغلال الطاقة الموجودة بالمصنع بالكامل وأن الشركة تعانى من نقص فى السيولة اللازمة للتشغيل، مما أدى إلى زيادة الأعباء الثابتة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة إعداد مذكرة للعرض على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى استمرار الشركة من عدمه وفقاً لأحكام المادة ٣٨ من القانون ٢٠٠٣ لسنة ١٩٩١.

وأرجع أعضاء اللجنة النقابية خسائر الشركة والملاحظات التى أبرزها التقرير إلى فشل مجلس الإدارة فى تشغيل الشركة واستثمار مواردها، وتعنتها مع العاملين بها حيث تم فصل العشرات من العمال فصلاً تعسفياً، مما أدى إلى رفعهم قضايا وحصولهم على أحكام قضائية تلزم الشركة بالتعويض، مما زاد من ديونها وأعبائها المالية وضياع العمال ذوى الخبرة فى العمل