طالب أكثر من 40 عضوا فى مجلس محلى محافظة الدقهلية للواء سمير سلام "محافظ الدقهلية" بالكشف عن مصير 150 مليون جنيه موجودة فى حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظة التى لم تعرض حسابات الإيرادات أو المصروفات على المجلس من دور الانعقاد الأول له.

جاء فى سؤال عاجل تقدم به النواب للمحافظ، أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 نص على أن يتولى الجهاز المالى بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات الوحدة المحلية فى نطاقها ويعرض على كل من المحافظ والمجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الاقل.

قال صلاح أبو العنين وكيل المجلس، إن هناك إصرارا عجيبا على عدم مناقشة السؤال الموجه لمحافظة الدقهلية عن مصير ما يتم جمعه من أموال من المواطنين، وكيف يتم صرفها مع أن القانون أكد على ذلك؟ لافتا إلى أن حسابات الصناديق يتم الصرف فيها دون رقيب لما لم يتم عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على المجلس على غرار المعمول به فى المجالس المحلية بجميع المحافظات الأخرى.

وحذر طارق عبد العزيز عضو المجلس من تضخم حساب صندوق الخدمات، مشيرا إلى وجود من "يسيل لعابه" على هذه الأموال كلما شعروا بتضخم الأموال فى الصناديق الخاصة بالمحافظة.