مشادات ومعارك كلامية فى "العربى الناصرى".. وأجواء التجميد تخيم على الحزب.. وأبو العلا: تجميد عضويتنا "تهريج" وعاشور وحسن يتبادلان الاتهامات

خيمت أجواء التجميد على الحزب الناصرى بعد اشتعال الصراع بين جبهتى أحمد حسن الأمين العام للحزب وسامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب، على خلفية المؤتمر العام الطارئ الذى انعقد برئاسة الأخير اليوم، حيث شهدت الساعات الأخيرة تراشقاً عنيفاً بالقرارات بين الجبهتين.

ويتجه أحمد حسن غدا إلى إخطار لجنة شئون الأحزاب بالقرارات التى أصدرها بتجميد عضوية كل من سامح عاشور والدكتور محمد أبو العلا، نائب رئيس الحزب، وتوحيد البنهاوى، الأمين العام المساعد، فيما سيتجه إلى إبلاغ لجنة شئون الأحزاب فى المقابل بالقرارات الصادرة عن المؤتمر العام، وعلى رأسها إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى التى تضم فى عضويتها أحمد حسن أمين عام الحزب ومحسن عطية أمين التنظيم السابق.

وأكد سامح عاشور، فى أول تعليق له على قرار تجميد عضويته بالحزب، أنه لا يحق للأمين العام إصدار قرارات بتجميد عضوية أى عضو بالحزب، فيما وصف قرارات التجميد بالتهريج
وقال عاشور لـ "اليوم السابع"، هذا القرار صادر عن قيادة غير مسئولة، وفقدت كل توازنها وتمارس دورا لا يليق بالحزب الناصرى، فى حين أكد توحيد البنهاوى أن أحمد حسن هو الذى سيتم إحالته للتحقيق.

علم "اليوم السابع" أن مجموعة من الأفراد المدربين تتواجد الآن أمام مقر الحزب الناصرى وجريدة العربى لحماية المقرات من أى اقتحام.

وشهد المؤتمر العام هجوماً عنيفاً ضد أحمد حسن، حيث اتهمه فاروق العشرى القيادى فى الحزب بالتآمر، وأضاف، "كلنا نعلم أن أحمد حسن هو العلة والسبب الرئيسى فى كل ما وصل إليه الحزب - على تعبيره - "مطالبا بإسقاط عضويته فى الحزب".

ووقعت مشادة عنيفة بين أحمد الجمال، نائب رئيس الحزب، وعدد من أعضاء المؤتمر العام غادر الجمال على إثرها قاعة المؤتمر بعد تبادل الألفاظ النابية مع أحد أعضاء الحزب، وحذر الجمال، فى كلمته، من دخول الحزب فى حرب المنتصر فيها مهزوم وقال، "نحن لسنا عقارا لسامح عاشور، أو أحمد حسن أو أحمد الجمال، لكن الأمور لا تؤخذ هكذا وهناك طرق كثيرة للخلاص من المستبدين" فاتهمه فى المقابل عدد من الأعضاء بأنه يدافع عن أحمد حسن
ورد الجمال قائلا، "أحمد حسن فاسد ومفسد ولا يمكن لأحد أن يزايد على مقاومتى لاستبداده فى الحزب"، واضطر لإنهاء كلمته وأثناء مغادرته للقاعة تبادل الألفاظ النابية مع أحد الأعضاء.
وأكد سامح عاشور أنه يدعو جميع نواب رئيس الحزب والأمين العام إلى عدم ترشيح أنفسهم لأى موقع قيادى بالحزب يفوق عضوية الأمانة العامة لإتاحة الفرصة أمام الأجيال الشابة بالحزب لتولى المناصب القيادية.

وأصدر المؤتمر عدة قرارات على رأسها قبول اعتذار ضياء الدين داوود، مؤسس الحزب، عن الاستمرار فى منصبه كرئيس للحزب وتكليف سامح عاشور النائب الأول بالقيام بأعمال رئيس الحزب مع تنصيب عاشور رئيسا شرفيا للحزب مدى الحياة وإطلاق اسمه على الدورة الحالية من المؤتمر العام.

وقرر المؤتمر مد عمل الدورة الحالية لمدة عام وتشكيل لجنة عليا برئاسة سامح عاشور وعضوية نواب رئيس الحزب والأمين العام والأمين العام المساعد للشئون التنظيمية لتتولى إدارة الانتخابات الداخلية وفحص كشوف العضوية والتأكد من صحتها وتلقى جميع التظلمات
وشملت القرارات إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشورى ونص القرار على أنه يحال موقوفا من نشاطه الحزبى إلى التحقيق كل من يخالف القرار.

وحول أزمة جريدة العربى الناصرى، قرر المؤتمر تكليف سامح عاشور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمساواة بين الصحفيين فى الحقوق وتكليفه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الجريدة، بما فى ذلك إنهاء خدمة أى مسئول يتسبب فى إعاقة العمل بالجريدة، كما قرر المؤتمر تكليف توحيد البنهاوى الأمين العام المساعد بالقيام بأعمال أمين التنظيم.

ورداً على القرارات الصادرة عن الأمانة للحزب فى اجتماعها أمس، قرر المؤتمر عدم الاعتداد بأى قرارات صادرة عن أى مستوى تنظيمى بالحزب تتعارض مع قرارات المؤتمر العام واعتبارها كأن لم تكن، بالإضافة إلى تفويض اللجنة العليا باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات المؤتمر.
وأكد توحيد البنهاوى فى بداية المؤتمر على صحة إجراءات الانعقاد، مشيرا إلى أن عدد الحاضرين من واقع كشوف العضوية بلغ 307 أعضاء فى حين أن النصاب القانونى لانعقاد المؤتمر 260 عضواً كما أوضح أن المؤتمر تمت الدعوة إليه بناء على طلب 207 أعضاء.

كانت الأمانة العامة للحزب الناصرى اتخذت فى المقابل قرارات عنيفة قبل انتهاء المؤتمر واتهمت فى بيان صادر بتوقيع أحمد حسن الداعين للمؤتمر العام بالسعى للانشقاق فى الحزب الناصرى.

وأشار البيان إلى أن الأمانة العامة للحزب شكلت لجنة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المؤسسات الحزبية ومقار الحزب من أى عبث أو زعزعة استقرار الحزب، بحسب وصف البيان، التى شكلتها الأمانة العامة تابعت ما يجرى فيما وصفته بالمؤتمر "المزعوم" وتأكدت من فشل كل الجهود لإثناء الداعين عما وصفته بالمخالفات التنظيمية ودعوتهم لاتباع القواعد التى تنص عليها لائحة النظام الأساسى للحزب قررت اللجنة بالإجماع تجميد عضوية كل من سامح عاشور ومحمد أبو العلا وتوحيد البنهاوى وإحالتهم إلى لجنة النظام المركزية للتحقيق معهم فيما اقترفوه من دعوتهم لانشقاق الحزب وتفتيته، حسبما جاء فى البيان، والذى نص على إخطار لجنة شئون الأحزاب بالقرار